شريط الأخبار
الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | متابعات/ مسامرة رمضانية خُصّصت للصّحفيين والإعلاميّين حول قانون التّصريح بالمكاسب والمصالح

متابعات/ مسامرة رمضانية خُصّصت للصّحفيين والإعلاميّين حول قانون التّصريح بالمكاسب والمصالح

Spread the love
image_pdfimage_print

الأستاذ محمّد رضا البقلوطي

تظاهرة متميّزة اِحتضنها مقرّ النّقابة الوطنية للصّحفيين التّونسيين مساء الخميس 23 ماي الجاري نظّمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار مسامرة رمضانية خُصصت للصّحفيين والإعلاميين حول قانون التصريح بالمكاسب والمصالح، بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبدعم من المركز الوطني لمحاكم الولايات. هذه المسامرة كانت فرصة لتقديم آخر إحصائيات الفئات المصرّحة، وعرض للإشكاليات المتعلّقة بتطبيق القانون.

كما تمّ بالمناسبة تركيز مكتب على عين المكان لاستقبال تصاريح الصحفيين والإعلاميين، قصد تشجيعهم على التصريح بمكاسبهم ومصالحهم. هذا وقد اختتمت السهرة بوصلة غنائية  للفنان ياسر جرادي.
الإعلاميّون والصّحفيّون أكثر الفئات الّتي لم تصرّح بمكاسبها:  
وخلال الجلسة الحوارية والتي تم فيها عرض إحصائيات خاصة بوحدة  التصريح بالمكاسب والمصالح من تاريخ بداية تقبل التصاريح إلى غاية 23 ماي الجاري عند منتصف النهار، أشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إلى أنّ الإعلاميين والصحفيين وكل من له نشاط إعلامي أو صحفي هم أكثر الفئات الّتي لم تصرح بمكاسبها، إذ إنه ولحدّ منتصف نهار يوم  23 ماي بلغ عدد المصرحين بالنسبة للفئة 35 والتي تمثل أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيين وكل من يمارس نشاطا إعلاميا أو صحفيا 1998 تصريح من مجموع لا يعرفونه.
كما أكد الطبيب إلى أنه سيتم المرور لعملية تفعيل العقوبات والتقصي والتحقق من التصاريح المغلوطة .كذلك أنّ الهيئة تنتظر من رئيس الحكومة الإمضاء على الأمرالمتعلق بمضمون التصريح وأضاف بقوله: “دخلنا الوقت الضائع ونحن مقتنعون بنجاح هذا القانون بصفة كبيرة”..
المؤسّسات الإعلامية الّتي أمدّت الهيئة بقائمة المعنيّين بالتّصريح: 
وللإشارة فقد وجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مراسلات إلى مختلف الأطراف المعنية بالتصريح بمكاسبها من ذلك مؤسسات إعلامية وعددها 77 ولم تستجب سوى 12 أمدت الهيئة بقائمة المعنيين بالتصريح.وهي: مؤسسة الإذاعة التونسية، مؤسسة التلفزة التونسية، وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إذاعة ديوان أف أم، إذاعة  الزيتونة للقرآن الكريم،  إذاعة جوهرة أف أم، إذاعة شمس أف أم، صحيفة ويب مانجرسنتر، إذاعة إ ف أم، صحيفة بيزنس نيوز، صحيفة الشّعب، صحيفة المصوّر.
21 حزبا تقدّموا إلى الهيئة بقائمة مسيّريها:
وعن الجمعيات والأحزاب فقد بلغ العدد الجملي للجمعيات الواردة إلى الهيئة من  رئاسة الحكومة 17691. في حين بلغ عدد الجمعيات التي أمدّت الهيئة بقائمة المسيّرين 1654. هذا وإنّ العدد الجملي لمسيّري الجمعيات 10189. وبالنسبة للأحزاب فعددها 213 لم يتقدّم إلى الهيئة بقائمة مسيّريها غير 21 حزبا، وهي: المسار الدّيمقراطي الإجتماعي، الجمهوري، التكتل الديمقراطي من أجل العمل، حركة الوحدويّين الأحرار، اليسار التونسي الحديث، الجمهوري للحرّية والعدالة، قوى الرّابع عشر من جانفي 2011، المبادرة، الخيار الثالث، التّحرير تونس، حركة وفاء، اليقين، التيّار الدّيمقراطي، الدّستوري الحرّ، آفاق تونس، حركة تونس الديمقراطية للجميع، تيّار المحبّة، حراك تونس الإرادة، البديل التّونسي، بني وطني، تحيا تونس.
وقد بلغ عدد المصرحين من فئة مسيّري الجمعيات والأحزاب 22231.
نقابات لم تستجب:
كما وجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مراسلات إلى 8 نقابات لمدها بقائمة المعنيين بالتصريح، غير أنّها لم تستجب بعد.
في المقابل اِستجابت كافة الوزارات وعددها 24 بمدها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقائمات المطلوبة.
وبالنسبة لبقية الفئات نذكر وكلاء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الدولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة إذ بلغ عدد المصرحين منهم 33.
في حين رؤساء وأعضاء مكاتب النقابات المهنية المركزية أو الجهوية أو القطاعية  فعدد المصرحين منهم وصل إلى 2136 . وتم تسجيل 193 تصريحا من طرف الأمناء العامين للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية وبصفة عامة كل من تنص القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.
اِستجابة عديد الفئات بنسبة مائة بالمائة من حيث عدد المصرّحين:
وعلى مستوى النسب فقد سجلت عديد الفئات نسبة مائة بالمائة من حيث عدد المصرحين من ذلك رئاسة الجمهورية  (20)، رئاسة الحكومة (86)، مجلس نواب الشعب (223)، الهيئات الدستورية المستقلة (20)، المجلس الأعلى للقضاء (43).
أما رؤساء الجماعات المحلية فبلغ عدد المصرّحين 344 بنسبة 98,28 بالمائة، علما وأن أعضاء مجالس  الجماعات المحلية بلغ 5036. في حين إن عدد القضاة الذين قاموا بالتّصريح  2606 بنسبة 96 بالمائة…
دعم الشّفافية وترسيخ مبادىء النّزاهة والحياد والمساءلة: 
وللتذكير فإن من أهداف قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، دعم الشّفافية وترسيخ مبادىء النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام.
ويضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، كما يضبط كيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.
و يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون وكلّ شخص طبيعي، سواء كان معيّنا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية.
كما تخضع الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان للتتبع والعقوبات الخاصة بجريمة الإثراء غير المشروع المنصوص عليها بهذا القانون في صورة استفادتها من هذه الجريمة.
%d مدونون معجبون بهذه: