شريط الأخبار
الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | اللّجمي: “جميع القنوات الخاصّة يتحكّم فيها المال السّياسي واللّوبيات”

اللّجمي: “جميع القنوات الخاصّة يتحكّم فيها المال السّياسي واللّوبيات”

Spread the love
image_pdfimage_print

قال النّوري اللّجمي رئيس الهيئة المستقلّة للاِتّصال السّمعي البصري، خلال ندوة صحفيّة، أنّ جميع القنوات الخاصّة يتحكّم فيها المال السّياسي واللّوبيات وعلينا أن نكون واقعيّين وسنتصدّى لهم وهذا دورنا.

ونفى اللّجمي أيّ تدخّل لرئاستي الحكومة والجمهورية في إغلاق قناة نسمة، مضيفا أنّ الهايكا مستقلّة ولا دخل لأيّ جهة في قراراتها.

وأضاف أنّ الهايكا طالبت قناة نسمة بتسويّة وضعيّتها منذ أربع سنوات إلى غاية اليوم، ولكنّها لم تمتثل، وأكّد أنّ قناة نسمة تبثّ منذ جويلية 2018 بطريقة غير قانونيّة.

من جهتها، أصدرت عشية اليوم النّقابة الوطنية للصّحفيين التّونسيّين بيانا على خلفية تدّخل القوّة العامّة لحجز معدّات القناة الخاصّة نسمة، عبّرت من خلاله عن رفضها لغلق أيّ مؤسّسة إعلاميّة. وحمّلت النّقابة نبيل القروي مسؤوليّة ما آلت إليه الأوضاع في القناة.

ونبّهت النّقابة بقيّة المؤسّسات الّتي تعيش الوضعيّة القانونية نفسها إلى تسويّة وضعيّاتها القانونيّة والماليّة من أجل ضمان تطبيق القانون وتنوّع المشهد الإعلامي وتعدّديّته والحفاظ على وظائف الصّحفيين والعاملين فيها.

كما حذّر البيان اِعتماد السّلطة التّنفيذية لسياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع قرارات الهايكا وذلك من خلال الحجز على معدّات بثّ قناة نسمة وعدم تطبيق ذلك في حقّ مؤسّسات إعلاميّة أخرى.

وشدّدت نقابة الصّحفيين على الضّرورة القصوى بحماية الحقوق المهنيّة والاِقتصادية للصّحفيّين والعاملين في قناة نسمة مهما كانت مآلات هذا الملفّ.

ودعت كلّ الأطراف المتداخلة في القطاع السّمعي البصري وخاصّة الهايكا والنّقابة الوطنية لمؤسّسات التّلفزات الخاصّة والغرفة الوطنية النّقابية للإذاعات الخاصّة إلى اِجتماع عاجل لتدارس هذه المستجدّات وإيجاد حلول من شأنها أن تحمي اسِتقلاليّة وسائل الإعلام وتضمن اِحترام القانون وتمنع توظيف هذه الأزمة لغايات سياسيّة واِنتخابية.

وذكّرت نقابة الصّحفيين بأنّ القناة المذكورة وصاحبها نبيل القروي لم يقوما ولسنوات بأيّ خطوات لتسويّة الوضعيّة القانونيّة للمؤسّسة بل والتبجّح بتحدّي القوانين.

على صعيد آخر، قالت وزارة الدّاخلية في بلاغ توضيحي لها، مساء اليوم، أنّ تدخّل وحداتها الأمنيّة اليوم الخميس 25 أفريل 2019 بمقرّ القناة التّلفزية الخاصّة “نسمة” يندرج في إطار ما يخوّله القانون للهيئة العليا المستقلّة للاِتّصال السّمعي والبصري طبقا لأحكام الفصل 22 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 من الاِستعانة بمأموري الضّابطة العدلية لمساعدة أعوان المراقبة التّابعين للهيئة المشار إليها في تنفيذ قرار صادر عن مجلسها بتاريخ 15 أفريل 2019، يقضي بحجز التّجهيزات الضّرورية للبثّ التّابعة للقناة التّلفزية المذكورة، وقالت الدّاخلية وفق ذات البلاغ بأنّ ذلك تمّ بطلب قانوني من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاِتّصال السّمعي والبصري بتاريخ 22 أفريل 2019 والّذي اِقتصر على قناة “نسمة” دون غيرها.

هذا وأضافت الدّاخلية بأنّ دور الوحدات الأمنية اِقتصر على تأمين سير عمليّة الحجز وحماية السّلامة الجسديّة لأعوان المراقبة المكلّفين بذلك رغم ما لقيته من صدّ واِعتراض، دون أيّ تصادم أو اِعتداء على أيّ من الإعلاميّين أو التّقنيّين أو العملة خلافا لما يتمّ ترويجه من قبل البعض.

وأضاف البلاغ بأنّه سبق للوزارة المساعدة في تنفيذ مثل هذه القرارات الصّادرة عن الهيئة في شأن عدد من وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة.

هذا وأكّدت وزارة الدّاخلية على اِضطلاعها بدورها في تنفيذ القرارات والأحكام الصّادرة عن الجهات القضائيّة ومختلف الهيئات العموميّة المخوّل لها قانونا الاِستعانة بمأموري الضّابطة العدليّة لتنفيذ القرارات.

وجدّدت وزارة الدّاخلية وفق ذات البلاغ اِلتزامها بالقيام بهذا الدّور مثلما دأبت على ذلك دون تمييز أو اِنتقائيّة كلّما تمّت دعوتها لذلك.

كما ذكرت الوزارة أنّها تنأى بنفسها عن كلّ التّجاذبات والمزايدات بمختلف أشكالها.