أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / يوميّات “كورونا”/ لتأمين اِستئناف الدّروس للسّنوات الرّابعة ثانوي وإنجاز الاِمتحانات الوطنية.. اِعتماد بروتوكول صحّي بهدف القطع مع إمكانيّة تسرّب عدوى فيروس كورونا إلى التّلاميذ

يوميّات “كورونا”/ لتأمين اِستئناف الدّروس للسّنوات الرّابعة ثانوي وإنجاز الاِمتحانات الوطنية.. اِعتماد بروتوكول صحّي بهدف القطع مع إمكانيّة تسرّب عدوى فيروس كورونا إلى التّلاميذ

Spread the love
الأستاذ محمّد رضا البقلوطي

أشرف وزير التّربية محمد الحامدي أمس على جلسة عن بعد مع المندوبين الجهويين للتّربية وممثلين عن وزارة الصحة، تم خلالها تقديم عرض توضيحي للبروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده لتأمين استئناف الدروس للسنوات الرابعة ثانوي وإنجاز الامتحانات الوطنية. وللإشارة فإن هذا البروتوكول الذي تم إنجازه بالاشتراك مع وزارة الصحة، يوفر جملة من الآليات التي تهدف إلى القطع مع امكانية تسرب عدوى فيروس كورونا الى التلاميذ، على أنه سيتم بالمقابل تشديد الرقابة على التلاميذ لحثهم على احترام شروط حفظ الصحة. كما أن وزارة التربية ستقوم بتعقيم جميع المدارس التي ستزودها بالمواد المطهرة اللازمة قبل فتحها وستوفر الكمامات والجال الكحولي المعقم لكل التلاميذ والاطارات التربوية، وسيتم تخصيص فضاء أمام مدخل كل مدرسة يشرف فيه فريق متخصص على فحص التلاميذ وقيس درجات حرارتهم واستجوابهم حول إمكانية اتصالهم ببعض المصابين بفيروس كورونا أو معاناتهم من بعض عوارض هذا المرض. كما أن تلاميذ السنوات السادسة والتاسعة المشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا سيجرون امتحاناتهم، التي تمتد على يومين فقط، بصفة منعزلة داخل قاعة مهيئة ومخصصة للغرض، بينما يجري تلاميذ الباكالوريا المشتبه بإصابتهم بهذا الفيروس امتحاناتهم بأحد مراكز الحجر الصحي التي تتوفر فيها كل المتطلبات والمستلزمات التي تضمن راحتهم النفسية وسلامتهم الجسدية.

وتم تخصيص قسم داخل كل مدرسة لعزل التلاميذ الذين يعانون من مجرد سعال او رشح من باب الاحتياط، مع الحرص على التباعد الجسدي بين التلاميذ داخل القسم حدد بواحد متر ونصف. وبخصوص تلاميذ السنة الرابعة ثانوي المعنيين بالعودة المدرسية يوم 28 جوان القادم، فأنه سيتم العمل على توفير حافلات لنقل أكبر عدد ممكن منهم وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل كما سيتم الحرص على تعقيم المبيتات والمطاعم المدرسية المخصصة لهذه الفئة من التلاميذ قبل فتحها، كما أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية في هذا الصدد من ذلك إعادة تهيئة المبيتات بطريقة تضمن وجود تباعد لا يقل عن 6 متر مربع بين الأسرة وتنظيف وتعقيم المركبات الصحة وبيوت الاستحمام مرتين في اليوم على الأقل. هذا وقد عقدت خلال الأسبوع الماضي كافة المندوبيات الجهوية للتربية جلسات عمل باشراف السادة الولاة وبحضور الفاعلين التربويين لاحكام الاستعدادا لتأمين العودة إلى الدّراسة وفق الإجراءات الاستثنائيّة ولتوفير الظّروف الملائمة بيداغوجيّا ولوجستيّا وصحيّا لاستكمال البرامج الرّسميّة بالنّسبة إلى تلاميذ البكالوريا وإجراء الامتحانات الوطنيّة بعنوان سنة 2020.

سير مرفق العدالة خلال فترة الحجر الصحّي في جلسة للتّحاور بمجلس نوّاب الشّعب

عقد مجلس نواب الشعب أمس جلسة حوار في إطار التعديلات المدخلة على دليل المسار التشريعي والإجراءات الرقابيّة من خلال إتاحة الحضور الفعلي بقاعة الجلسات العامة لمن يرغب في ذلك من النواب تلاؤما مع الانتقال التدريجي إلى مرحلة الحجر الصحي الموجه ومع مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائيّة. وقد خصصت هذه الجلسة للتحاور بخصوص سير مرفق العدالة خلال فترة الحجر الصحي بحضور وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي والوفد المرافق لها. واستهل رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة بالترحم على الفقيد الشاذلي القليبي الذي وافته المنية يوم 13 ماي لتضع بذلك حدا لمسيرة حافلة بالإنجازات المنتصرة لقضايا الوطن والأمة في فترة تشتد فيها الحاجة الى حكمة وخبرة راكمها الفقيد خلال تجاربه المتنوعة ومناصبه المتعدّدة. كما توقّف رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته عند الذكرى الثانية لوفاة المناضلة ميّة الجريبي، أيقونة النضال ضد الاستبداد والفساد، والمنتصرة دوما لمشروع الدولة المدنية.

تركيز هواتف قصد التّقليص من عدد الزّيارات للمساجين للتوقّي من فيروس كورونا

وقد قدّمت وزيرة العدل عرضا حول سير مرفق العدالة خلال فترة الحجر الصحي، حيث أكّدت على التقليص من الاكتظاظ في السجون بتمتيع 2795 سجينا بالعفو الخاص و2559 سجينا بالسراح الشرطي. كما أشارت أنه تمّ الشروع في تركيز هواتف قصد التقليص من عدد الزيارات للمساجين للتوقّي من فيروس كورونا بالاضافة الى تحسين نوعيّة الوجبة المقدّمة للمساجين. وتواصل النقاش العامّ ثلاث ساعات ونصف تقدّم خلاله النوّاب بجملة من التساؤلات والاستفسارات حول تنازع الصلاحيات بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والقرارات التسييريّة المتباينة الناتجة عنه. وأكّد النوّاب أنّ إجراء المحاكمة عن بعد تمس من مصداقيتها داعين لرقمنة مرفق العدالة قصد تطويره والتقليص من الاتصال المباشر. كما أشاروا الى تدهور البنية التحتيّة للمحاكم في مختلف الجهات. ودعا النوّاب الى التقليص من مدّة العطلة القضائية وتطوير المنظومة الجزائيّة ومراجعة القوانين المتعلقة بالعقوبات البديلة بالإضافة إلى إدراج التكوين المهني بالسجون. كما شدّدوا على ضرورة سنّ قوانين أساسيّة تنظّم السلك الخاص بكتبة المحاكم وعدول الإشهاد وعدول التنفيذ وكلّ المتداخلين في مرفق العدالة.

رقمنة مرفق العدالة وضرورة توفير منظومة معلوماتية مؤمّنة لحماية الوثائق

وأكّدت وزيرة العدل في إجابتها على مداخلات النوّاب أنه لا مجال للحديث عن أي صراع بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، إنما يتعلق الأمر بتأويل الصلاحيات الموكولة له في إطار حرص جميع الأطراف على تكريس دولة القانون. مضيفة في الصدد أن إدارة المحاكم ترجع بالأساس الى وزارة العدل التي قامت بعرض المرسوم الخاص بتسيير المحاكم خلال فترة الحجر الصحي على المحكمة الإدارية. وأكدت حرص الوزارة على التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة في إطار انسجام العمل الحكومي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا. وبخصوص رقمنة مرفق العدالة أكّدت ضرورة توفير منظومة معلوماتية مؤمنة لحماية الوثائق التي سيتم تناقلها عبر التقنيات الحديثة وهو ما سيساهم في تقليص زمن التقاضي. كما عرجت وزيرة العدل على ارتفاع نسبة العود لدى السجناء مما يؤشر على ضعف آليات إعادة الإدماج والتأهيل ويحيل إلى ضرورة إيجاد حلول بديلة وتطوير المنظومة السجنية. و قد أشارت في مداخلتها الى قيام الوزارة بتجهيز منظومة للمحاكمات عن بعد بوسائل لوجستية وتقنية ذات جودة عالية ضمانا لجميع مقومات المحاكمة العادلة.

الاِتّحاد الأوروبي يثمّن التّجربة التّونسية في إدارة الأزمة الصحّية

العلاقات الثنائية المتميزة مع الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها من اجل مجابهة الأثار السلبية للأزمة الصحية كان محور لقاء الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى لبنى الجريبي بسفير الاتحاد الاوروبي بتونس Patrice Bergamini والوفد المرافق له أمس الثلاثاء. وقد تم التطرق الى مسألة مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي للاصلاحات المبرمجة ضمن مخطط التعافي الاقتصادي، وفي الأثناء أكدت الوزيرة على أهمية الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع الاتحاد الأوروبي في الوضع الراهن وعلى ضرورة تدعيم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. وفي المقابل بيّن سفير الاتحاد الأوروبي أهمية المكانة التي تحضى بها تونس مثمنا التجربة التونسية في ادارة الازمة الصحية وذلك بشهادة المنظمات الدولية

الإعداد للشّروع في تطبيق إجراءات المرحلة الثّانية من الحجر الصحّي الموجّه

من جهة أخرى وفي إطار الإعداد للشروع في تطبيق إجراءات المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه تولت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى الإشراف على جلسة عمل ضمت ممثلي كل من وزارة السياحة ووزارة الشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزارة التجارة ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة شؤون الشباب والرياضة وبحضور أعضاء من اللجنة العلمية تتقدمهم الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة. وقد تناول اللقاء الوضع الصحي والقطاعات المعنية باستئناف النشاط مع مراعاة التوازن بين الجانب الصحي والاجتماعي والاقتصادي خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه. وقد تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية الصحية عند استئناف النشاط تفاديا للعودة إلى الحجر الصحي الشامل.

إصابة جديدة واحدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بالفيروس، 1044 حالة وتسجيل حالة وفاة جديدة

لاحتواء فيروس الكورونا والحد من انتشاره، من الضروري دعوة كافة المواطنين للالتزام الكامل بإجراءات الحجر الصحي الموجه بكل مناطق البلاد وتطبيق قواعد حفظ الصحة وخاصة منها غسل اليدين بالماء والصابون والتباعد الجسدي ووضع الكمامات الواقية وتجنب التجمعات- رغم أننا على أهبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لذلك الحذر من تفشي الفيروس- وللإشارة فإنه بتاريخ 19ماي، تمّ إجراء 869 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 227 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 208 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 188 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 67 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 26 تحليلا، مخبر المستشفى العسكري: 153 تحليلا)، من بينها 23 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 42489.

وقد تم تسجيل 10 تحاليل إيجابية، 9 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و01 حالة إصابة جديدة محلية ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1044 حالة موزعة كالآتي: 826 حالة شفاء و47 حالة وفاة (تسجيل حالة وفاة جديدة بولاية قبلي لدى حالة إصابة مسجلة سابقا) و171 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 3 مقيمين حاليا في المستشفيات

“البحث العلمي العربي في ظلّ جائحة كورونا: الواقع والآفاق” محور لقاء للألكسو

عقدت المنظمة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو- إدارة العلوم والبحث العلمي)، “الاجتماع الثالث للجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار في الدول العربية”، عبر تقنية الاتصال عن بعد، أمس؛ حيث افتتح الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة الاجتماع بكلمة ترحيبية أكّد من خلالها حرص الألكسو على مواصلة بذل جهودها في سبيل تطوير البحث العلمي والابتكار، وبناء القدرات العربية العلمية، من أجل بلورة رؤية عربية للنهوض بمنظومة البحث العلمي، وربطها بالتنمية وتطوير الاقتصاد في الوطن العربي، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها الدول العربية والعالم أجمع جرّاء تفشي جائحة (كوفيد – 19)، وتداعيات هذه الجائحة على المجتمعات العربية على المديين القريب والبعيد. وألقى الدكتور سلام حسن، وكيل وزارة التعليم العالي بجمهورية العراق، رئيس اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار في الدول العربية، كلمة ثمّن فيها الجهود التي تبذلها الألكسو في سبيل الارتقاء بمنظومتي التعليم والبحث العلمي، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود بين العلماء والخبراء والمتخصّصين العرب، لمساعدة راسمي السياسات على إيجاد حلول للتحديات الكبرى التي تواجه الوطن العربي، وأهمها وضع البحث العلمي العربي في زمن جائحة كورونا وما بعدها. كما قدّم المهندس خلف العقله، القائم بأعمال مدير إدارة العلوم والبحث العلمي، عرضا ضوئيا، تناول نبذة تعريفية عن اللجنة وأعمالها التي نفذتها منذ استحداثها في العام 2017 إلى تاريخه.

ناقش الاجتماع في جلسته الأولى وضع هيكلية للخطة التنفيذية لوثيقتي “التصنيف الجامعي العربي”، و”الإطار العام للبحث العلمي العربي في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية”، لتفعيل هاتين الوثيقتين ووضعهما حيّز التنفيذ الفعلي؛ وتناولت جلسة العمل الثانية الموضوع الرئيسي للاجتماع وهو: “البحث العلمي العربي في ظل جائحة كورونا: الواقع والآفاق”، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بجائحة كورونا وتداعياتها الحالية والمستقبليّة، أعدّها نخبة من أعضاء اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار، وخبراء رفيعو المستوى. وقد شارك في الاجتماع ثلاثون عضوا وخبيرا من سبع عشرة دولة عربية: الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، جزر القمر، السودان، العراق، سلطنة عُمان، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، واليمن؛ إضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة بمديرة إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، وانبثق عن الاجتماع عدد من التوصيات والقرارات ستأخذ مجراها للتنفيذ.