شريط الأخبار
الرئيسية | غير مصنف | وكالة “فيتش رايتنغ” للتّصنيف الاِئتماني تتوقّع وصول الدّين العمومي إلى 75% من النّاتج المحلّي الإجمالي سنة 2019

وكالة “فيتش رايتنغ” للتّصنيف الاِئتماني تتوقّع وصول الدّين العمومي إلى 75% من النّاتج المحلّي الإجمالي سنة 2019

image_pdfimage_print

أعلنت الوكالة العالمية للتّصنيف الاِئتماني “فيتش رايتنغ”، مساء الأحد، أنّها أبقت على التّرقيم السّيادي لتونس على مستوى العملة الصّعبة على المدى الطّويل عند “ب إيجابي” مع تغيير الآفاق من مستقرّة إلى سلبيّة.

وأشارت، فيتش في بلاغ لها، إلى أنّ “تصنيف تونس تأثّر بثقل وتزايد الدّين العمومي والخارجي ممّا عكس عجزا للميزان الجاري وعجز الميزانية ونموّا اِقتصاديا معتدلا ونسق إصلاحات ضعيف في ظلّ ضغوطات اِجتماعية وسياسية”.

وأضافت “أنّ مراجعة الآفاق من مستقرّة إلى سلبية يعكس تزايد الضّغوطات على التّمويل الخارجي إضافة إلى حالة شكّ كبيرة تجاه قدرة الحكومة التّونسية على دفع السّياسات الكفيلة بالتّقليص من اِختلالات الاِقتصاد الكلّي”.

و”سيؤدّي بطء تنفيذ الإصلاحات الجبائية، الّتي لاقت اِعتراضا من المواطنين، والضّغوطات جرّاء اِستمرار الزّيادة في الأجور إلى ثغرة متواصلة على مستوى الاِدّخار والاِستثمار. كما سيساهم اِرتفاع أسعار النّفط في السّوق الدّولية وتشديد شروط التّمويل بالدّولار الأمريكي في الأسواق العالمية في الزّيادة من أخطار تدهور المالية العمومية والخارجية لتونس”.

وأبرزت فيتش أنّه “من المتوقّع أن تبقى نسبة التضخّم أعلى بكثير من المعدّل المسجّل على المدى الطّويل بنسبة 4%. وسيزيد النّاتج المحلّي الإجمالي بمعدّل 2.7% من 2018- 2019، أي باِرتفاع بنسبة 1.5% في 2017/2016”.

وأضافت “شهدت السّياحية اِنتعاشة، خاصّة بعد الهجمات الإرهابية لسنة 2015 والّتي تسبّبت في تأزّم القطاع، وذلك بفضل تحسّن الوضع الأمني. ومن المتوقّع أيضا أن تسجّل البلاد تطوّرا هامّا في الإنتاج الفلاحي وسيعزّز عودة الطّلب الخارجي على الصّناعات المعملية في البلاد”.

“أمّا على المدى المتوسّط، فسيؤدّي تشديد السّياسات المالية والنّقدية والضّغط على القدرة الشّرائية واِرتفاع تكاليف المدخلات إلى زيادة التّأثير على الطّلب الدّاخلي”.

كما “ستتواصل التّحويلات المالية لسدّ عجز سيولة الصّناديق الاِجتماعية إلى جانب مزيد تأخّر تنفيذ إصلاح نظام التّقاعد. وتمثّل كتلة الأجور في القطاع العمومي عائقا هامّا خاصّة أنّها تستأثر بنسبة 68% من عائدات الضّرائب أي ما يعادل 15% من النّاتج المحلّي الإجمالي سنة 2017”.

وتتوقّع وكالة التّصنيف أن “يمرّ عجز الميزان الجاري من 6% من النّاتج المحلّي الإجمالي سنة 2017 إلى 5.6% في 2018، مقارنة بتوقّعات الميزانية نسبة 4.5% (4.9% باِستثناء المنح) و5% في 2019.

وسيفسّر هذا الوضع بتراجع عجز الإدارة العمومية (بما في ذلك أرصدة الضّمان الاِجتماعي والجماعات المحلّية) إلى 5.4% مقابل 6.3% في 2017.

وسيزيد الدّين العمومي بوتيرة أبطأ مقارنة بالسّنوات الفارطة ليصل إلى 75% من النّاتج المحلّي الإجمالي سنة 2019. ويبقى مسار الدّيون عرضة لتقلّبات أسعار الصّرف خاصّة أنّ 70% من الدّيون مقوّمة بالعملة الصّعبة”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: