أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / وزيرة المالية التونسية: «الميزانية» لا تتحمل زيادة الأجور
أكدت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، أمس الجمعة أن ميزانية الدولة العام 2017 والمالية العمومية الحالية لا تتحمل أي زيادة في الأجور. وقالت الوزيرة خلال اجتماع في مجاز الباب بولاية باجة الجمعة، إنها تواصل «المفاوضات الصعبة» مع اتحاد الشغل من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين. وبدأت الحكومة التونسية جولة جديدة من المحادثات مع اتحاد الشغل للتوصل لاتفاق بخصوص مقترح تجميد رواتب القطاع العام المقرر العام المقبل، لخفض العجز في الميزانية.

وزيرة المالية التونسية: «الميزانية» لا تتحمل زيادة الأجور

Spread the love
لمياء

يوسف الشاهد يلتقي بقصر الحكومة بالقصبة وزيرة المالية لمياء الزريبي

أكدت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، أمس الجمعة أن ميزانية الدولة العام 2017 والمالية العمومية الحالية لا تتحمل أي زيادة في الأجور.

وقالت الوزيرة خلال اجتماع في مجاز الباب بولاية باجة الجمعة، إنها تواصل «المفاوضات الصعبة» مع اتحاد الشغل من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

وبدأت الحكومة التونسية جولة جديدة من المحادثات مع اتحاد الشغل للتوصل لاتفاق بخصوص مقترح تجميد رواتب القطاع العام المقرر العام المقبل، لخفض العجز في الميزانية.

ووضع رئيس الوزراء يوسف الشاهد خطة لتجميد الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التقشفية، تتضمن أيضًا رفع ضرائب وخفض الدعم، يعتزم تنفيذها تحت ضغط مقرضين دوليين، وهو ما رفضه اتحاد الشغل.

ورفض اتحاد الشغل الأسبوع الماضي بشدة مقترح رئيس الوزراء تجميد الرواتب، مؤكدًا أنه يتعين على الحكومة أن تبدأ بالتصدي للتهرب الضريبي قبل أن تثقل كاهل الموظفين من الطبقتين المتوسطة والضعيفة.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، الحكومة ستقترح مساهمة استثنائية لرؤوس الأموال بنحو 7.5% مع إرجاء الزيادات المبرمجة في الأجور إلى سنة 2019 نظرًا إلى صعوبة الوضع الاقتصادي ولاشتراط صندوق النقد الدولي الضغط على كتلة الأجور التي قد ترتفع في حالة إقرار الزيادة في الأجور من 13.5% إلى 15% من ميزانية الدولة، وهي نسبة قد تحول دون حصول تونس على الأقساط المتبقية من قرض صندوق النقد الدولي.

وتعادل الأجور في تونس حوالي 13.5% من ميزانية الدولة،‭‭ ‬‬‬وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقًا لمسؤولي صندوق النقد الدولي.