شريط الأخبار
الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تحيل مشروع قانون المصالحة إلى رئيس الجمهورية

هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تحيل مشروع قانون المصالحة إلى رئيس الجمهورية

image_pdfimage_print
هيئة 2014

هيئة 2014

قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، “إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015، المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفّر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض”.

وأفاد حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة، في تصريح لـ(وات)، أنّ “هذا القرار جاء بعد جلسة عقدتها الهيئة يوم الثّلاثاء بحضور جميع أعضائها الستّة، بمقرّها الكائن بباردو”.

وأوضح بن عمر أنّه “نظرا لعدم توفّر الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار بشأن الطّعن المقدّم في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، فإنّ القانون ينصّ على إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية الّذي يمكنه ختم مشروع هذا القانون ونشره بالرّائد الرّسمي، كما يمكن أن يعيده إلى مجلس نوّاب الشّعب لإعادة النّظر فيه ومناقشته”.

يذكر أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، كانت قرّرت يوم 9 أكتوبر 2017، “التّمديد بأسبوع في أجل النّظر في الطّعن المتعلّق بمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، كما يقتضيه القانون الأساسي المنظّم لعمل الهيئة”، وفق ما أفاد به حيدر بن عمر.

يذكر أنّ عددا من النوّاب ومن الحقوقيين كانوا عبّروا خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية المحامين التّونسيين الشبّان، يوم 4 أكتوبر، عن “خشيتهم من عدم البتّ في الطّعن المقدّم، بسبب ضغوط مسلّطة على بعض أعضاء الهيئة”.

وكانت كتلة الجبهة الشّعبية بالبرلمان، قدّمت في 19 سبتمبر 2017، على إثر المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري، عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع هذا القانون، بعد أن وقّعها 38 نائبا بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الجبهة الشّعبية والكتلة الدّيمقراطية ونوّاب غير منتمين إلى كتل.

وتضمّنت العريضة 10 طعون من بينها الطّعن في إجراءات المصادقة على القانون بالجلسة العامّة، والطّعن في إجراءات إحالة المشروع من طرف لجنة التّشريع العام على الجلسة العامّة بالبرلمان، فضلا عن طعون تتعلّق بعدم دستورية مضمون قانون المصالحة في المجال الإداري.

وقد أثار مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري (تغيّر إسمه بعد أن كان مشروع قانون المصالحة الاِقتصادية والمالية) والّذى أحالته رئاسة الجمهورية إلى مجلس نوّاب الشّعب، منذ جويلية 2015، جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له، ممّا حال دون تمريره إلى الجلسة العامّة للمصادقة عليه في عديد المرّات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: