شريط الأخبار
الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | منظّمة الشّفافية الدّولية تطالب بإبقاء التّجميد على أموال مروان المبروك

منظّمة الشّفافية الدّولية تطالب بإبقاء التّجميد على أموال مروان المبروك

image_pdfimage_print

طالبت منظّمة الشّفافية الدّولية، اليوم الجمعة، الاِتّحاد الأوروبي بإبقاء التّجميد على أموال صهر الرّئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، ورجل الأعمال التّونسي مروان المبروك.

وأعلنت المنظّمة الدّولية غير الحكومية، على موقعها على شبكة الأنترنات، أنّه “بطلب من وزارة الشّؤون الخارجية التّونسية، من المتوقّع حذف اِسم محمّد مروان المبروك من قائمة تضمّ 48 شخصا تمّ تجميد أموالهم ببلدان الاِتّحاد الأوروبي، بعد ثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011. وأبدت مجموعة العمل مشرق/ مغرب المكلّفة بالسّياسة الخارجية للاِتّحاد الأوروبي والمسائل الأمنية في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا موافقتها على طلب الخارجية التّونسية”.

ولا يزال مروان المبروك محلّ تحقيق يتعلّق بالفساد في تونس. وأكّدت محكمة الاِتّحاد الأوروبي، يوم 15 نوفمبر 2018، إدماج المبروك ضمن قائمة الأشخاص، الّذين طالتهم عقوبات فرضتها تونس، بالنّسبة لسنة 2017 و2018، كما كان الحال بالنّسبة لسنتي 2015 و2016.

وأفادت الشّفافية الدّولية في بلاغها “أنّ مطلب رئاسة الحكومة التّونسية بخصوص خروج مروان المبروك من قائمة الأشخاص، المصادرة أمولهم، سيتمّ النّظر فيه من قبل ديبلوماسيّي الاِتّحاد الأوروبي، الّذين سيشاركون في مجموعة العمل الاِستشارية في العلاقات الأجنبية بداية جانفي 2019، على أن يتولّى وزراء خارجية الاِتّحاد الأوروبي البتّ فيه خلال فترة لاحقة من نفس الشّهر”.

وأشار مدير المنظّمة، كارل دولان، “أنّ على حكومات الاِتّحاد الأوروبي رفض هذا الطّلب إلى حين البتّ في الاِتّهامات بالفساد الموجّهة إلى المبروك”.

“خلال اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بداية جانفي 2019، أبرز وزراء الشّؤون الخارجية للاِتّحاد الأوروبي أهمّية نظام عقوبات الاِتّحاد الأوروبي للدّفاع عن حقوق الإنسان. وينوي الوزراء اِستهداف ممتلكات الأشخاص المنتهكين لحقوق الإنسان ووضع حدّ لتنقّلهم داخل الاِتّحاد الأوروبي. واِعتبرت أنّ “منح هذا الطّلب الاِنتقائي والمشبوه من الحكومة التّونسية سيبعث برسالة خاطئة كلّيا إلى الحكومات الفاسدة”.

وكانت منظّمة “أنا يقظ”، فرع الشّفافية الدّولية في تونس، قد كشفت، منذ 13 ديسمبر 2018، عن إجراءات اِتّخذها رئيس الحكومة، يوسف الشّاهد، لرفع قرار التّجميد عن أموال محمّد مروان المبروك.

وقالت أنا يقظ في بلاغ أصدرته، اليوم الجمعة، “أنّ منظّمة الشّفافية الدّولية قد “أدانت ما وصفته بإصرار رئيس الحكومة التّونسية يوسف الشّاهد على طلب رفع التّجميد عن أملاك رجل الأعمال التّونسي. كما أشارت إلى خيار الحكومة التّونسية “اِلتزام الصّمت المطبق” إزاء هذه القضيّة.

وقامت (وات) بالاِتّصال برئاسة الحكومة للحصول على ردّ إزاء هذه الأنباء لكن تمّ توجيهها إلى وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقارية، الّتي لم تبد أيّ ردّة فعل إزاء الأمر إلى حدّ السّاعة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

%d مدونون معجبون بهذه: