شريط الأخبار
الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | مقاومة الدّروس الخصوصية بالمنازل والقانون…

مقاومة الدّروس الخصوصية بالمنازل والقانون…

image_pdfimage_print
Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Linkedin 0 Mail

حول الأمر عدد 388 بتاريخ 2 /4 /2019 المتعلّق بمقاومة الدّروس الخصوصيّة بالمنازل
جاء بالأمر المذكور أنّه يتولّى المتفقّدون الماليّون والإداريّون عمليّات المراقبة الميدانية وتحرير التّقارير في الغرض لكن يبدو أنّ من اِقترح هذا الأمر يجهل القانون أو يريد أن يرسي سلطة أخرى في التّشريع.
أوّلا أعوان الضّابطة العدلية المخوّل لهم معاينة الجرائم محدّدون بالقانون وتحديدا الفصل 10 م إ ج 
ثانيا هذه الدّروس الخصوصيّة تعطى في المنازل، وتفتيش المنازل من خصائص قاضي التّحقيق دون سواه، واِستثناءً من أعوان الضّابطة العدلية في حالة التلبّس بالجريمة
ثالثا القانون هو الّذي يحدّد الجريمة والعقاب المناسب لها ولا يمكن إحداث جريمة أو عقاب دون نصّ قانونيّ، والأمر الحكومي مهما اِرتقى لا يمكن له أن يقيم جريمة أو عقابا أو أن يسند اِختصاصا في الضّابطة العدلية
رابعا الموظّف العمومي مهما كانت صفته لا يمكن له دخول منزل أو إجراء تفتيش به مهما كانت السّلطة الّتي تمنحه ذلك إذا لم يكن ممّن ذكر بالفصل 10 المذكور أعلاه، ومن يخالف ذلك يكون عرضة للتتبّع طبق المجلّة الجزائية من أجل دخول محلّ الغير دون إرادة صاحبه، وإذا كان الأمر ليلا أو باِستعمال التسوّر فهو ظرف تشديد
خامسا من أسند لهم إجراء المراقبة لا صفة لهم وتقاريرهم لا حجّة لها ولا يمكن الأخذ بها لأنّه لا صفة لهم في معاينة الجرائم وإعداد التّقارير في شأنها على فرض وجود جريمة.

(القاضي عز ّالدين العبيدي)

 

Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Linkedin 0 Mail
%d مدونون معجبون بهذه: