شريط الأخبار
الرئيسية | غير مصنف | معهد الإحصاء: نسبة نموّ في حدود 1,9% خلال النّصف الأوّل من 2017

معهد الإحصاء: نسبة نموّ في حدود 1,9% خلال النّصف الأوّل من 2017

اقتصاد

حقّقت تونس نسبة نموّ في حدود 1,9% خلال النّصف الأوّل من 2017 مقابل 1% خلال ذات الفترة من 2016، حسب ما أعلن عنه، أمس الثّلاثاء، الرّئيس المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، الهادي السّعيدي.

وأفد السّعيدي أنّ نسبة النموّ بلغت خلال الثّلاثي الثّاني من هذه السّنة 1,8% بفضل نموّ إيجابي لثلاثة قطاعات وهي القطاع الفلاحي الّذي نما بنسبة 3,8% والخدمات المسوقة بنسبة 4,2% والخدمات غير المسوقة بنسبة 0,2%.

وبيّن أنّ وزارة الفلاحة قد راجعت نموّ القطاع الفلاحي بالنّسبة لكامل السّنة من 5 إلى 4%.

وفسّر نموّ الخدمات المسوقة (4,2%) بنموّ مجالات النّقل والخدمات المالية وبدرجة أقلّ الخدمات السّياحية.

وفي المقابل سجّل القطاع الصّناعي تراجعا واضحا بنموّ سلبي اِستقرّ في حدود 2%. إذ تراجعت الصّناعات غير المعمليّة بنسبة 5,3% بسبب التأخّر الكبير في عمليّات اِستخراج النّفط والغاز الطّبيعي.

وقال السّعيدي في هذا الصّدد أنّ نسبة النموّ في السّداسي الأوّل من العام الحالي 1,9% كانت من الممكن أن ترتفع إلى مستوى 2,3% في حال اِرتفاع مؤشّرات قطاع الطّاقة.

من جهته، أوضح وزير التّنمية والاِستثمار والتّعاون الدّولي ووزير المالية بالنّيابة، فاضل عبد الكافي، أنّ مؤشّرات النموّ في النّصف الأوّل من 2017 جاءت لتؤكّد تقديرات الحكومة في بلوغ نسبة نموّ ما بين 2,3% و2,5% مع نهاية العام الحالي مقِرّا بتواصل الضّغوطات التضخّمية الّتي سجّلت اِرتفاعا في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أنّ وزارة المالية والبنك المركزي التّونسي يعكفان على التّقليص من هذه الضّغوطات.

وتطوّرت الاِستثمارات الخارجية المباشرة خلال السّداسي الأوّل من هذه السّنة بنسبة 1,8% لتبلغ ما قيمته 967,8 مليون دينار مقابل 950,8 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2016.

وأفاد رئس الهيئة التّونسية للاِستثمار، خليل العبيدي، الثلاثاء، أنّ هذه الاِستثمارات توزّعت على 944,8 8 م د اِستثمارات مباشرة و23 م د اِستثمارات في الحافظة المالية.

واِنقسمت الاِستثمارات المباشرة إلى 495,1 م د في قطاع الطّاقة و371,5 م د في القطاع الصّناعي و75,7 م د في الخدمات و2,5 م د في الفلاحة.

وبيّن العبيدي أنّ المنحى الإيجابي والتّصاعدي لنسق تدفّق الاِستثمارات الخارجية المباشرة باِتّجاه تونس يؤكّد عودة الثّقة نوعا ما في تونس كموقع للاِستثمار، وفق رأيه.

وتوقّع في هذا السّياق أن تبلغ الاِستثمارات الخارجية نهاية العام الجاري 2500 م د، على أن ترتفع إلى 3000 مليون دينار بنهاية 2018.

وأشار إلى أنّه تمّ تسجيل 283 عملية اِستثمارية نهاية السّداسي الأوّل من هذا العام بلغت قيمتها 449,8 م د بما مكّن من إحداث 3726 موطن عمل جديد. وتوزّعت هذه العمليّات على 17 عملية إحداث جديدة بقيمة 101 م د و266 عملية توسعة بقيمة 348,3 م د.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*