شريط الأخبار
الرئيسية | غير مصنف | قرارات جديدة تهمّ قطاع الطّاقة والمناجم

قرارات جديدة تهمّ قطاع الطّاقة والمناجم

image_pdfimage_print
Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Linkedin 0 Mail

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشّاهد على مجلس وزاري مضيّق خصّص لقطاع الطّاقة والمناجم، وأقرّ المجلس الإجراءات التّالية:

الأمن الطّاقي:

– جويلية 2019: الشّروع في تشغيل الوحدة النّهائيّة لإنتاج الغاز بمحطّة غنّوش/ قابس.

– جوان 2019: دخـول محطّتي المرناقيـة/ برج العامري ورادس حيّز الاِستغلال بطاقة 1050 ميغاوات ما يعادل 20 بالمائة إضافيّة من الإنتاج الوطني للكهرباء لتأمين التزوّد بالكهرباء.

– سبتمبر 2019: إبرام اِتّفاقيّات مشاريع اللّزمات بقدرة 500 ميغاوات من الطّاقة الشّمسيّة الفولطو- ضوئيّة.

– أكتوبر 2019: دخول حقل نوّارة بأكمله حيّز الاِستغلال ليوفّر 50 بالمائة إضافيّة من الإنتاج الوطني للغاز.

– إحداث مركز تكوين إقليمي قطاعي ذو إشعاع إفريقي في مجال المهن البتروليّة بتطاوين.

– إقرار سياسة ترويجيّة للقطع الشّاغرة في مجال المحروقات على المستويين الدّاخلي والخارجي لاِستقطاب المستثمرين في ميدان اِستكشاف وإنتاج المحروقات.

– الشّروع في تنفيذ مخطّط تطويري يشمل الاِستكشافات الغازيّة والبتروليّة البحريّة.

– هيكلة المؤسّسة التّونسيّة للأنشطة البتروليّة لتصبح مشغّلا وطنيّا في ميدان اِستغلال المحروقات بما يسمح لها بالاِستغلال المباشر للثّروات الوطنيّة للمحروقات.

ترشيد الطّاقة:

– التّخفيض بـ20 بالمائة من اِستهلاك الطّاقة في الهياكل والمؤسّسات العموميّة المركزيّة والجهويّة في أفق 2021.

– رصد 50 مليون دينار لدعم الفئات الهشّة ومحدودة الدّخل لتسديد جزء من فواتير اِستهلاك الكهرباء المتخلّدة بذمّتهم لدى الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز وتكريس مبدأ العدالة الاِجتماعيّة وترشيد اِستهلاك الكهرباء المنزلي باِعتماد نظام الحوافز (Bonus/Malus) في اِتّجاه تخفيض فواتير الكهرباء أو اِستقرارها لـ94 بالمائة من المستهلكين وترشيد اِستغلالها لكبار المستعملين (6% من المشتركين)

– التّرفيع بـ50 في المائة في الدّعم الموجّه لمشاريع تركيز اللاّقطات الشّمسيّة الفوطوفلتا ضوئيّة فوق أسطح المنازل.

– الشّروع في توزيع 4 ملايين فانوس مقتصد للطّاقة وموجّه للاِستهلاك المنزلي.

– إطلاق المشروع الوطني لتجهيز أسقف منازل العائلات محدودة الدّخل بالطّاقة الشّمسيّة الفولطو- ضوئيّة.

– سبتمبر 2019: الشّروع في عمليّة التّدقيق الطّاقي بـ350 بلديّة واِعتماد التّنوير العمومي المقتصد للطّاقة.

قطاع المناجم:

– تنويع القاعدة الاِقتصادية للجهة (القطاع الفلاحي والصّناعي) ونقل مغاسل الفسفاط من المناطق السّكنيّة إلى الحوض المنجمي.

– تدعيم النّقل الحديدي للفسفاط وإيقاف نقله عبر الشّاحنات في أفق 2021.

– تخصيص جزء من مرابيح الفسفاط لولاية قفصة في إطار قانون المسؤوليّة الاِجتماعية وتكليف لجنة للدّراسة في الغرض.

– العمل على تطوير الصّناعة والموارد الفسفاطيّة.

الحوكمة:

– أوت 2019: إعداد مشروع مراجعة مجلّتي المناجم والمحروقات.

– اِعتماد برنامج “رقمنة” بوزارة الصّناعة والطّاقة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والمؤسّسات تحت الإشراف وذلك في إطار المزيد من الشّفافية وتجسيد الحوكمة الرّشيدة وإطلاق منصّة رقميّة تنشر بها جميع العقود.

– جوان 2019: الاِنضمام إلى مبادرة الشّفافية الدّوليّة في الصّناعات الاِستخراجيّة.

(الحقائق الاِقتصادية في تونس)

Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Linkedin 0 Mail
%d مدونون معجبون بهذه: