أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / طول الإجراءات الإدارية وتعقّدها عطّلت 7548 مشروعا صناعيّا

طول الإجراءات الإدارية وتعقّدها عطّلت 7548 مشروعا صناعيّا

Spread the love

الصناعة

لم يشهد 7548 مشروعا صناعيّا، مصرّح به، النّور خلال الفترة 2005 -2015، وفقا لما أظهرته المرحلة الأولى من دراسة يتمّ إنجازها على مستوى وكالة النّهوض بالصّناعة والتّجديد حول “إشكاليّات بعث المؤسّسات وتحسين نسب إنجاز المشاريع وديمومتها في تونس”.

ولم تتمكّن سوق الشّغل بالتّالي من تحصيل 236 ألف فرصة عمل جديدة بتعطّل المشاريع بمعدّل 600 مشروع سنويّا.
ويفسّر منجزو الدّراسة ضعف نسب تنفيذ المشاريع، المصرّح بها لدى مصالح وكالة النّهوض بالصّناعة والتّجديد، خلال نفس الفترة، والّتي تجاوزت كلفتها الاستثمارية 100 ألف دينار، بـطول الإجراءات الإدارية وتعقّدها. كما يتمّ إرجاع ذلك إلى المناخ الاستثماري غير المشجّع بسبب عدم الاستقرار السّياسي والإشكالات الإجتماعية والإقتصادية في تونس.

معدّل إنجاز المشاريع: 
وقد شهد معدّل عدم إنجاز المشاريع المصرّح بها أعلى مستوى له سنة 2011 (أكثر من 900 مشروع لم ينفّذ) اعتبارا إلى أنّها الفترة الّتي تلت مباشرة الثّورة (17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011) وأيضا بالنّظر إلى الإشكالات الإقتصادية والإجتماعية النّاتجة عنها، بحسب ما أكّدته الوكالة.
وتعلّقت المشاريع غير المنجزة بقطاع الصّناعات الغذائية خصوصا (34%) فقطاع الصّناعات الميكانيكية والكهربائية (17%) وراكمت المشاريع غير المنجزة خلال الفترة 2005 / 2015 قيمة استثمارية في حدود 12،5 مليار دينارا. وتصنّف 5% من هذه المشاريع، الّتي لم تر النّور، ضمن الاستثمارت الكبرى وقدّرت قيمتها الاستثمارية بـ57% من القيمة الاستثمارية.

التّوزيع الجغرافي
وفيما يتعلّق بالتّوزيع الجغرافي لهذه المشاريع المصرّح بها وغير المنجزة فقد أظهرت نفس الوثيقة أنّ 47% من نفس المشاريع كانت من المفترض أن تنفّذ بمناطق الشّمال الشّرقي، و23% في الوسط الشّرقي و9% في بقيّة المناطق.
وكشفت المرحلة الأوّلية من الدّراسة عن أنّ 61% من المشاريع الـ7548 غير المنجزة هي مشاريع ليست مصدّرة كلّيا، و73% منها ذات رأس مال تونسيّ بالكامل.         (وات)