شريط الأخبار
الرئيسية | غير مصنف | صندوق النّقد العربي يتوقّع أن يسجّل الاِقتصاد التّونسي نسبة نموّ بـ2.4% لكامل سنة 2018 و3.3% لـ2019

صندوق النّقد العربي يتوقّع أن يسجّل الاِقتصاد التّونسي نسبة نموّ بـ2.4% لكامل سنة 2018 و3.3% لـ2019

image_pdfimage_print

في تقرير له بعنوان “آفاق الاِقتصاد العربي”، قال صندوق النّقد العربي أنّ الدّول العربيّة تحتاج إلى رفع معدّلات النموّ إلى مستويات أعلى من 5% لخفض معدّلات البطالة البالغة 15% وهو ضعف ما هو مسجّل في العالم (5.7%).

أمّا بالنّسبة إلى تونس، فقد توقّع التّقرير أن يسجّل الاِقتصاد نسبة نموّ بـ2.4% لكامل سنة 2018 و3.3% لـ2019.

وتوقّع التّقرير أن يستفيد النّشاط الاِقتصادي من الظّروف الدّاخلية المتمثّلة في سعي الحكومة إلى اِستكمال المسار الإصلاحي الدّاعم للنموّ الاِقتصادي، ومن أثر الإصلاحات العديدة الّتي يتمّ تبنّيها للعودة التّدريجية إلى التّوازنات الاِقتصادية الكلّية بهدف تعزيز الاِستقرار الاِقتصادي على المدى المتوسّط والبعيد وتحسين مستويات الثّقة في مناخ الأعمال.

كما توقّع التّقرير اِستفادة تونس من الظّرف الخارجي، فمن المتوقّع أن ينعكس تحسّن النّشاط الاِقتصادي في منطقة اليورو، الشّريك الاِقتصادي الأهمّ بالنّسبة لتونس، بشكل مواتٍ على وتيرة النموّ الاِقتصادي حيث سيساهم في زيادة مستوى الصّادرات وتحويلات العاملين بالخارج.

أمّا في ما يتعلّق بالتضخّم، فمن المتوقّع أن يبلغ معدّل التضخّم خلال 2018 نحو 6.8%، وحوالي 5.9% بالنّسبة لـ2019. وأشار التّقرير إلى أنّ معدّل التضخّم في تونس بلغ حوالي 7.7% خلال شهر ماي 2018 مقارنة بالشّهر المماثل من 2017. وبالنّسبة لعامي 2018 و2019، فمن المتوقّع أن يتأثّر معدّل التضخّم بالاِرتفاع الّذي تشهده أسعار النّفط العالمية والموادّ الأساسية. إضافة إلى الإجراءات المتّخذة من جانب السّلطات للتحكّم في مسالك التّوزيع والرّقابة وتنظيم الأسواق ومنع اِحتكار بعض السّلع. كما سيتأثّر معدّل التضخّم بالزّيادة في الأجور.

وإجمالا توقّع التّقرير أن يبلغ التضخّم في الدّول العربية نحو 11.4% خلال 2018، على أن ينخفض إلى نحو 8.3 % في 2019. وأضاف التّقرير أنّ المستوى العام للأسعار سيتأثّر بعدد من العوامل، منها فرض الضّرائب ورفع الرّسوم الحكومية وأسعار النّفط العالمية.

من جهة أخرى، حذّر التّقرير من أنّ رفع أسعار الفائدة على الدّولار في أمريكا المتوقّع أن يشهده النّصف الثّاني من السّنة الجارية و2019، من المنتظر أن يكون له تأثير كبير على اِقتصادات الدّول النّامية واِقتصادات الأسواق النّاشئة. وأضاف الصّندوق أنّ هذا الرّفع سيساهم في تواصل تدفّق رؤوس الأموال الأجنبية إلى خارج هذه الدّول بما يؤثّر على أوضاع التّمويل. وأشار التّقرير إلى أنّ تلك التطوّرات سوف تزيد من أعباء خدمة الدّين العامّ الخارجي، لا سيما في الدّول الّتي اِرتفعت فيها مستويات المديونية الخارجية مؤخّرا، وتواجه تحدّيات فيما يتعلّق بمستوى الاِحتياطي من النّقد الأجنبي.

وأكّد التّقرير أنّ الاِقتصادات العربية شهدت تحسّنا خلال 2018 وذلك بالاِستفادة من الاِرتفاع في مستويات الطّلب الخارجي، ومن الزّيادة المسجّلة في أسعار النّفط العالمية، وكذلك ظهور الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاِقتصادي الّتي يجري تنفيذها في عدد من هذه الدّول. وكذلك اِنسجاما مع التّعافي الملحوظ للنّشاط الاِقتصادي العالمي واِتّجاه بعض البلدان العربية وفق اِتّفاق أوبك المبرم في شهر جوان الماضي إلى زيادة مستويات الإنتاج النّفطي لتخفيف الضّغوط السّعرية الّتي شهدتها السّوق النّفطية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: