شريط الأخبار
الرئيسية | غير مصنف | سعر صرف الأورو يرتفع بـ18% ويعادل 2.91 دينارا

سعر صرف الأورو يرتفع بـ18% ويعادل 2.91 دينارا

اقتصاد

بلغ الدّينار التّونسي، نهاية الأسبوع الماضي، أدني مستوى له مقابل الأورو بتسجيله تراجعا بنسبة 18.01% و10.7 بالنّسبة للدّولار.

هذا التّراجع كان متوقّعا أمام ترجيح البعض ممّن توالوا على وزارة المالية بأنّ الأورو سيبلغ 3 دنانير نهاية 2017.

وسبب تراجع سعر الدّينار يعود أساسا إلى اِختلال التّوازنات المالية وتدهور الوضع الاِقتصادي وتفاقم عجز الميزان التّجاري وتراجع الإنتاجية وتدنّي عائدات السّياحة والاِستثمار.

وقد دعا البنك المركزي إلى وضع إجراءات ناجعة للحدّ من واردات المؤسّسات المقيمة وخاصّة المنتوجات غير الضّرورية والّتي تؤثّر سلبا على الاِحتياطي من العملة الصّعبة.
ويؤكّد صندوق النّقد الدّولي في كلّ بياناته السّابقة أنّ قيمة الدّينار الحالية أرفع بنسبة 10% من قيمته الحقيقية. وأشار في بيانه الأخير، الّذي تلى زيارة وفد من خبراء النّقد الدّولي، إلى أنّ البنك المركزي اِتّجه إلى زيادة مرونة سعر الصّرف سعيا للوصول بالدّينار إلى مستوى يتلاءم مع الأسس الاِقتصادية والاِحتفاظ بمستوى كافٍ من الاِحتياطيات. وساعد تشديد السّياسة النّقدية، برفع سعر الفائدة الأساسي مرّتين حتّى بلغ 5% وإرساء حدود اِحترازية كلّية جديدة، على تخفيف الضّغوط التضخّمية ودعم الدّينار. كما اِعتبر النّقد الدّولي أنّ الاِستمرار في تشديد السّياسة النّقدية والحفاظ على مرونة سعر الصّرف عاملان ضروريّان لتقليص الاِختلالات الاِقتصادية الكلّية المزمنة.

وتشير بيانات حول نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية 2017، نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، أنّ توزيع حجم الدّين الخارجي ينقسم إلى نحو 43% بالأورو و30.3% بالدّولار، وسيكون لتراجع تصنيف تونس الّذي أسند لهذا العام والمتمثّل في تخفيض وكالة التّصنيف الإئتماني “موديز”، تصنيف تونس إلى B1، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية سلبية. كما خفضت ديون البنك المركزي التّونسي بالعملة الأجنبية إلى مستوى B1 من Ba3 مع توقّعات سلبية. وهذا بعد أن خفّضت وكالة التّصنيف الياباني واِستثمار المعلومات (R & I)، يوم 1 ماي الماضي، تصنيف تونس إلى BB مع آفاق مستقرّة. هذا إضافة إلى تثبيت تخفيض وكالة التّصنيف الاِئتماني فيتش رايتنغ للتّرقيم السّيادي لتونس من BB- إلى B+ في أواخر شهر ماي أيضا. وسيزيد هذا التّراجع في اِرتفاع شروط المقرضين المتعلّقة دائما بنسبة الفائدة ومدّة السّداد، الأمر الّذي يضاعف الضّغوطات على تونس في الفترة المقبلة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*