شريط الأخبار
الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | رفع الجلسة العامّة لمناقشة مشروع قانون المصالحة

رفع الجلسة العامّة لمناقشة مشروع قانون المصالحة

مجلس نواب الشعب

اِنطلقت اليوم أشغال الجلسة العامّة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المصالحة الإدارية بعد تأخير بحوالي ساعتين.

وطالب النّائب عن الكتلة الدّيمقراطية غازي الشوّاشي في مستهلّ الجلسة العامّة بالتّصويت على مقترحه بإرجاء الجلسة العامّة إلى حين ورود الرّأي الاِستشاري للمجلس الأعلى للقضاء بشأن مشروع قانون المصالحة الإدارية.

وأكّدت النّائبة عن التيّار الدّيمقراطي سامية عبو متوجّهة لرئيس البرلمان محمّد النّاصر “ليست لك لا السّلطة ولا القدرة ولا إمكانية لتغيير جدول الأعمال” وتابعت “لا نسمح لك بتجاوز القانون واِستغفالنا لتمرير قانون الفساد”.

من ناحيته، أكّد النّائب عن حركة النّهضة علي العريض أنّه مع مصالحة شاملة بين التّونسيين جزء منها في إطار مسار العدالة الاِنتقالية وجزء في هذا القانون.

وبهذا الخصوص، قال رئيس مجلس النوّاب محمّد النّاصر إنّ رأي المجلس الأعلى للقضاء ليس ضروريا لعقد الجلسة العامّة والشّروع في مناقشة مشروع قانون المصالحة الإدارية، مشيرا إلى أنّ مجلس النوّاب وجّه عدّة مراسلات إلى المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشّأن.

علما وأنّ مكتب مجلس نوّاب الشّعب كان قد قرّر، خلال اِجتماع عقده يوم الجمعة 28 جويلية 2017، إرجاء النّظر في مشروع القانون المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري لاِستكمال الاِستشارة الوجوبية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والنّظر فيه في جلسة عامّة قادمة. ووافق المكتب على طلب الإمهال المقدّم من المجلس الأعلى للقضاء للإدلاء برأيه الاِستشاري بخصوص مشروع هذا القانون الأساسي في آجال معقولة، وذلك حتّى يتمكّن المجلس من أداء وظيفته الاِستشارية على الوجه المطلوب.
وكانت لجنة التّشريع العامّ بمجلس نوّاب الشّعب صادقت يوم الأربعاء 19 جويلية 2017 على مشروع هذا القانون المتكوّن من 7 فصول، والّذي يشمل الموظّفين وأشباههم الّذين لم تتعلّق بهم قضايا رشوة أو الاِستيلاء على المال العامّ.

وكان عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي أفاد أنّه تعذّر على المجلس أن يجتمع يوم الثّلاثاء مثلما كان مقرّرا لإبداء رأيه في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري بطلب من مجلس نوّاب الشّعب وذلك بسبب عدم توفّر النّصاب.

وقد تمّ رفع جلسة اليوم وذلك بطلب من أحمد الصدّيق رئيس كتلة الجبهة الشّعبية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*