الرئيسية | أخبار الأحزاب والمجتمع المدني | حراك تونس الإرادة يدعّم الحراك الاِجتماعي ويندّد بالتّخريب والتّشويه

حراك تونس الإرادة يدعّم الحراك الاِجتماعي ويندّد بالتّخريب والتّشويه

image_pdfimage_print

أصدر حراك تونس الإرادة بيانا يدعّم فيه الحراك الاِجتماعي ويندّد فيه بالتّخريب والتّشويه هذا نصّه:

أمام تصاعد وتيرة الاِحتجاجات الاِجتماعية في الفترة الأخيرة في جميع أنحاء الجمهورية يهمّ حزب الحراك التّأكيد علىالآتي:

أوّلا، يؤكّد مرّة أخرى أنّ السّبب الرّئيسي لهذه الاِحتجاجات هي السّياسات الفاشلة لمنظومة الحكم الحالية منذ اِنتخابات 2014 وآخرها الخيارات الكارثية الواردة في قانون المالية لسنة 2018 الّتي زادت في ضرب المقدرة الشّرائية للمواطنين، وتزايد شعور التّونسيين بالصّعوبات الاِقتصادية وبغياب العدالة والمساواة في التّضحية المطلوبة منهم دون قلّة من المتنفّذين.

ثانيا، يحمّل التّحالف الحاكم مسؤوليّة الأوضاع الرّاهنة، ويعتبر أنّ الحكومة أكّدت عجزها في معالجة القضايا الحقيقية للتّونسيين وفي طرح الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، وفشلت في التّعامل مع الأزمة الرّاهنة من النّاحيتين الإجرائية والاِتّصالية. وقد زادت التّصريحات الاِستفزازية لبعض أعضائها في منسوب الاِحتقان، كما أنّ إقدام الحزب الحاكم على إشغال البعض من أعضاء الحكومة كمنسّقين جهويّين لحملته الاِنتخابية البلدية في لامبالاة واضحة بالمشاكل الرّاهنة.

ثالثا، يؤكّد الحزب على تبنّيه لكلّ المطالب المشروعة للمحتجّين، ويدعو جميع مناضليه للاِنخراط في التحرّكات السّلمية الدّاعية لإسقاط بنود قانون المالية الجائرة في حقّ الأجراء والمُفقّرين وإلى إجراءات توزّع التّضحية على المواطنين بكلّ عدالة وإلى إقرار إصلاحات سيادية تسير بالبلاد نحو بناء اِقتصاد تضامني اِجتماعي بعيدا عن الوصفات اللّيبرالية الجاهزة للمؤسّسات المالية الدّولية. ويدعو كلّ المحتجّين إلى التحلّي بضبط النّفس والاِنضباط للقانون والمحافظة على الممتلكات الخاصّة والعامّة، وحماية التحرّكات الشّعبية من اِختراقات العناصر المشبوهة الّتي تحاول الرّكوب على التّظاهرات بغاية النّهب والتّخريب أو لغايات أخرى مشبوهة.

رابعا، يعتبر الحزب أنّ حرّية التّظاهر بمختلف أشكاله مضمونة بالدّستور، ويدعو الجهات الأمنية إلى القيام بواجبها في ضمان ذلك الحقّ الدّستوري مع حماية الممتلكات العامّة والخاصّة، ويدعو وزارة الدّاخلية إلى فتح تحقيق جدّي في الظّروف المسترابة لوفاة المواطن خمسي اليفرني أثناء مظاهرة ليلية بطبربة، وفي شبهات التّراخي في التصدّي لعدد من حوادث التّخريب. كما يدعوها إلى الكشف على من تسمّيهم مخرّبين والأطراف الّتي تقف وراءهم إن وجدت والكفّ عن التّحريض من خلال تصريحات فضفاضة على أطراف سياسية معيّنة.

خامسا، ينبه الحزب التونسيين إلى أن الحكومة تمارس ضغطا رهيبا على الإعلام العمومي لتشويه التحركات الإجتماعية وهو ما يذكرنا بسياسات سابقة خلناها ولت وإنتهت. ويدعو الهايكا ونقابة الصحفيين والاعلاميين الشرفاء للتصدي لهذا التوجه الخطير.

سادسا، يتمسّك الحزب بضرورة التّسريع باِستكمال تأسيس جميع الهيئات الدّستورية وعلى رأسها المحكمة الدّستورية وبإجراء الاِنتخابات البلدية في موعدها من أجل تكريس اللاّمركزية وتثبيت الدّيمقراطية، ويحذّر أيّا كان من التّفكير في حلول للأزمة الرّاهنة لا تنسجم مع روح الدّستور وقواعد الدّيمقراطية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: