أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار الأحزاب والمجتمع المدني / حراك تونس الإرادة: المؤتمر الانتخابي الأوّل نهاية أفريل القادم

حراك تونس الإرادة: المؤتمر الانتخابي الأوّل نهاية أفريل القادم

Spread the love

حراك تونس الارادة
ورد علينا بيان الهيئة السّياسيّة لحراك تونس الإرادة، هذا نصّه:
انعقدت الهيئة السياسيّة لحزب حراك تونس الإرادة يوم السبت 29 أكتوبر 2016، وتولّت النظر في الوضع العام بالبلاد. وتدارست الهيئة المسائل التالية:
ـ المشهد السياسي الاجتماعي بالبلاد الواقع تحت ضغط الأزمة الماليّة والاقتصاديّة وتداعياتها الاجتماعيّة وتأثيرها على الوضع المعيشي لأوسع الفئات الشعبيّة. وفي هذا الصدد شدّدت الهيئة على تواصل ارتباك الحكومة واكتفائها بالتسيير المتعثر للأزمة المتفاقمة وتحميل الفئات الاجتماعيّة الضعيفة ما أسمته بالإجراءات المؤلمة، وعدم جديّتها في محاربة الفساد وشبكاته ورموزه. وثمّنت الجهود التي تبذل في سبيل تكثيف التشاور بين مختلف أحزاب المعارضة الديمقراطيّة للتصدي لمسار التفكّك المتسارع لمنظومة الحكم ومخاطره المُحدقة باستقرار البلاد وأمن المجتمع.
ـ ملف جمنة وتجربتها الرائدة في الاقتصاد الشعبي التشاركي، حيث جدّدت الهيئة وقوف الحزب المبدئي إلى جانب هذه التجربة المتميزة في الحكم المحلّي. ودعت إلى دعمها اللامشروط وإلى ضرورة الوصول إلى صيغة قانونيّة توائم بين التسوية الإداريّة وتواصل التجربة بإشراف من قدموا درسا شاهدا في الشفافيّة والحوكمة الرشيدة ونظافة اليد. وتدعو الهيئة إلى فتح حوار وطني حول التصرف الرشيد في الأراضي الفلاحية الدولية بالاستفادة من هذه التجربة.
ـ قانون الماليّة 2017 الذي تقدّمت به الحكومة، اذ جدّدت الهيئة رفض الحزب هذا القانون لما يقوم عليه من تناقضات بسبب غياب الرؤية والإرادة. واعتبرت أنّ القانون لا يستجيب للتحديات الكبرى التي تواجه تونس اليوم ويمعن في إثقال كاهل الطبقات الوسطى والضعيفة ويأتي على ما تبقى من القطاعات المنتجة ويضاعف من مخاطر الانكماش والتداين الخارجي. وتحذر الهيئة من سياسة الهروب الى الأمام وتجاهل وجهات نظر مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية ومقترحاتها.
ـ انتخاب المجلس الأعلى للقضاء، حيث اعتبرت الهيئة الانتخاب حدثا مهمّا يؤكّد تواصل عمليّة التأسيس والتقدم في بناء دولة القانون والمؤسسات. وإذ تهنّئ الهيئة القضاة بهذا الإنجاز، فإنّها تدعو إلى استكمال هذا المسار بتركيز المحكمة الدستورية في الأسابيع القليلة القادمة باعتبارها إحدى ضمانات الديمقراطيّة والاستقرار وتواصل الدولة.
ـ التحركات العسكريّة انطلاقا من التراب التونسي، حيث شدّدت الهيئة على رفضها المطلق لإقامة قواعد عسكرية أجنبية على ترابنا الوطني، واعتبارها أي نشاط عسكري لقوات أجنبية في بلادنا أو انطلاقا منها انتهاكا للسيادة الوطنية. وتؤكد الهيئة على مرجعية الدستور ومسؤولية المؤسسة التشريعية في ضبط أطر التعاون العسكري مع شركاء البلاد، وفي إبرام المعاهدات والاتفاقيات في هذا المجال.
أما على مستوى الوضع الداخلي للحزب، فقد حددت الهيئة السياسية خارطة طريق لإعداد المؤتمر الانتخابي الأول للحزب الذي سينعقد في نهاية شهر أفريل القادم.

عن الهيئة السياسية لحراك تونس الإرادة