أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار الأحزاب والمجتمع المدني / جمعية القضاة التّونسيين تطالب السّلطة التّنفيذية بتحمّل مسؤولياتها في ضمان أمن القضاة

جمعية القضاة التّونسيين تطالب السّلطة التّنفيذية بتحمّل مسؤولياتها في ضمان أمن القضاة

Spread the love

جمعية القضاة التونسيين

في بيان أصدره اليوم الجمعة، ندّد المكتب التّنفيذي لجمعية القضاة التّونسيين بما لحق التّصريح بالحكم في قضية لطفي نقض من حملات التّهجّم على القضاء والتّجريح في القضاة والتّشكيك في استقلالية القضاء ونزاهته، واتّهام القضاة بأبشع تهم التّسييس والانحياز من قبل عدد من الأحزاب السّياسية وبعض أعضاء السّلطة التّشريعية وبعض من يزعمون الانتساب إلى العمل الحقوقي.
وطالب المكتب التّنفيذي السّلطة التّنفيذية بتحمّل مسؤولياتها في ضمان أمن القضاة الّذين تعهّدوا بالقضية والّذين سيواصلون التّعهّد بها في هذه الظّروف المحفوفة بالتّهديدات والمخاطر القصوى، مؤكّدا متابعته لمسألة أمن القضاة المعنييّن عن كثب، لاتّخاذ التّدابير اللاّزمة.
كما عبّر عن شديد استنكاره وعميق انشغاله لما رافق تلك المحاكمة، من تحشيد وتجييش سياسي لجموع مناصري أهالي المتّهمين وأهالي الضّحية، وما تخلّل ذلك التّجمهر والتّحشيد من رفع لشعارات سياسية واضطرابات حول محيط المحكمة وداخل قاعة الجلسة، في عملية ضغط مشهودة وبيّنة على هيئة المحكمة، بما يتنافى وأبسط مبادئ احترام استقلالية القضاء وحرمة المحاكم ودولة القانون والمؤسّسات.
وشدّدت جمعية القضاة على رفضها لما أسمتها “انحرافات خطيرة” من قبل بعض الأحزاب وبعض نوّاب البرلمان وبعض الإعلاميين الّذين قال البيان إنّهم “فسحوا المجال لانتصاب المحاكمات الإعلامية وللتّوظيف السّياسي لهذه القضية ضدّ استقلال القضاء دون أدنى احترام لمبادئ الحيادية بتمكين الطّرف القضائي من الحضور والرّدّ والتّوضيح.
كما نبّهت من العواقب الوخيمة لحملات التّجييش وتأليب الرّأي العام ضدّ القضاة، محذّرة من تداعيات التّوظيف السّياسي في هذه القضيّة دون إلمام بأوراق الملفّ وتفاصيل الوقائع ودون تمكّن من الخبرة في التّعليق الموضوعي والقانوني على الأحكام، وفي تجاهل تامّ لطرق الطّعن فيها، وهو توظيف من شأنه تقويض الثّقة العامّة في القضاء ومصداقية الأحكام في سائر القضايا ومختلف درجات التّقاضي.