أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار الأحزاب والمجتمع المدني / تونس | الناطق باسم حكومة الشاهد: لدينا التزامات مع النقد الدولي ولن ندخل في صدام مع النقابة
أكد الدهماني، في مداخلة له خلال أشغال الجلسة البرلمانية العامة للمصادقة على ميزانية رئاسة الحكومة اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2016، أن حكومة الوحدة الوطنية ليست في وضع صدام مع الإتحاد العام التونسي للشغل، كما أنها لن تتصادم معه، موضحا أن اللقاءات متواصلة بين الجانبين من أجل التوصل إلى حلول توافقية بخصوص النقاط الخلافية مثار الجدل في مشروع قانون المالية بعنوان السنة المقبلة.

تونس | الناطق باسم حكومة الشاهد: لدينا التزامات مع النقد الدولي ولن ندخل في صدام مع النقابة

Spread the love
إياد الدهماني؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية

إياد الدهماني؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية

قال إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية والوزير المكلف بعلاقتها مع البرلمان إن حكومته تعول على الحس الوطني للمنظمة النقابية ولعموم التونسيين بخصوص ملف مشروع قانون المالية لعام 2017 المثير للجدل.

وأكد الدهماني، في مداخلة له خلال أشغال الجلسة البرلمانية العامة للمصادقة على ميزانية رئاسة الحكومة اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2016، أن حكومة الوحدة الوطنية ليست في وضع صدام مع الإتحاد العام التونسي للشغل، كما أنها لن تتصادم معه، موضحا أن اللقاءات متواصلة بين الجانبين من أجل التوصل إلى حلول توافقية بخصوص النقاط الخلافية مثار الجدل في مشروع قانون المالية بعنوان السنة المقبلة.

وأوضح الدهماني أن لحكومة “الوحدة الوطنية” التزامات مع كل من المنظمة النقابية وصندوق النقد الدولي، مشددا على أن الحكومة تعول على الحس الوطني للنقابيين لتجاوز أزمة مشروع قانون المالية لعام 2017.

ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية إلى أن الثغرة الحاصلة في مشروع قانون المالية للعام المقبل تتمثل في قيمة القروض التي ستحصل عليها تونس في 2017، والمقدرة بـ 8 مليار دينار، مضيفا أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس هو ما أجبرها على التوجه إلى صندوق النقد الدولي.

وبخصوص إمكانية عجز الدولة التونسية عن سداد أجور موظفي القطاع العمومي في 2017، أشار الدهماني إلى أن الأجور تكفي لمدة 12 شهرا.

يشار إلى أن القروض التي من المنتظر أن تحصل عليها تونس من صندوق النقد الدولي في عام 2017، و المقدرة بـ 8 مليار دينار، سيتم توجيه 6 مليار دينار منها لتكريس التنمية، في حين يتم إنفاق ما تبقى منها في الاستهلاك.

ولمجابهة أزمة ارتفاع العجز وتراجع مؤشر النمو التي يشهدها الاقتصاد التونسي خلال السنوات الأخيرة أقرت الحكومة التونسية مشروع قانون مالية بعنوان السنة المقبلة يتسم بالتقشف، من خلال إقرار تجميد الأجور في القطاع العمومي بعنوان السنة المقبلة وفرض الضرائب على عدد من الهياكل المهنية الحرة، على غرار المحاماة والطب، بالإضافة إلى تخفيض الدعم على بعض المواد، وغيرها من الإجراءات التقشفية الأخرى.

وجوبه مقترحا تجميد الأجور وفرض الضرائب على بعض الهياكل المهنية الحرة برفض مطلق من الاتحاد العام التونسي للشغل والمحامين.

ومن المنتظر أن تتم المصادقة على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لعام 2017 قبل يوم 10 ديسمبر 2016.