شريط الأخبار
الرئيسية | غير مصنف | تقلّص عجز الميزانية بنسبة 41.7%

تقلّص عجز الميزانية بنسبة 41.7%

image_pdfimage_print

أصدرت وزارة المالية تقريرا حول “النّتائج الأوّليّة لتنفيذ ميزانيّة الدّولة، مارس 2018” وكانت من أهمّ اِستنتاجاته تقلّص عجز الميزانية بشكل ملحوظ بنسبة 41.7% ليصل إلى 1079،4 مليون دينار (م.د)، موفّى مارس 2018، مقابل 1852،3 م.د خلال الفترة ذاتها من سنة 2017.

وتبيّن المعطيات ذاتها أنّ عجز الميزانية لن يتجاوز، مع هذا النّسق، قيمة 5216 م.د، المتوقّعة في قانون المالية 2018، أي ما يعادل 4،9% من النّاتج الدّاخلي الخامّ.

وفسّر التّقرير ذاته تحسّن العجز بالتحسّن الجملي في العائدات غير الجبائية إلى حدود 901.1 م د، خلال الأشهر الثّلاثة الأولى من 2018 مقابل 279،3 م.د، محقّقة خلال الثّلاثيّة الأولى من 2017، وذلك نتيجة العائدات المسجّلة، أساسا، في مجال مداخيل مساهمات المؤسّسات العموميّة (396 م.د في مارس 2018 مقابل 5.9 م.د في 2017) علاوة على اِنتعاش تسويق المحروقات (150 م.د في 2018 مقابل غياب أيّ مبيعات في نفس التّاريخ من 2017).

وصاحب تطوّر العائدات غير الجبائية تقلّص طفيف في موارد الاِقتراض (2111.7 م.د) مقارنة بالتّقديرات المضمّنة بقانون الماليّة لسنة 2018 وخاصّة منها القروض الخارجيّة (677.4 م.د خلال الثّلاثية الأولى من 2018 مقابل 879.2 م.د في الثّلاثية ذاتها من 2017).

وأرجعت وزارة المالية عجز الميزانية إلى تزايد أعباء تسديد الدّين الخارجي (458.4 م.د في مارس 2018 مقابل 285.7 م.د في 2017) والدّين الدّاخلي  (460 م.د مقابل 382.3 م.د) وفوائد الدّين (919 م.د مقابل 668 م.د)

في المقابل، تراجعت نفقات التصرّف من 5504.2 م.د في مارس 2017، إلى 4964.7 م.د في مارس 2018.

وكشفت الوزارة ضمن الوثيقة ذاتها أنّه تمّ الاِعتماد، حتّى الآن، في تغطية العجز على التّمويلات الصّافية الدّاخلية.

ولاحظت الوزارة في ما يهمّ الدّين الخارجي لتونس أنّ نسبة 47.8% من قائم الدّين تحتسب بالأورو و27،3% بالدّولار و11،4% باليان و13،5% بعملات أخرى.

من جهة أخرى، قرّر مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اِجتماعه الدّوري، اليوم الأربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير(5.75%).

وسجّل المجلس، بالخصوص، تواصل الضّغوط التضخّمية بنسق مرتفع إذ بلغت زيادة مؤشّر الأسعار عند الاِستهلاك في موفّى شهر أفريل 2018 معدّل 7,7% بحساب الاِنزلاق السّنوي، وهو ما يستدعي مواصلة التّركيز على المتابعة الدّقيقة لمصادر التضخّم، ومزيد اِتّساق السّياسات الاِقتصادية وتفعيل الآليّات الملائمة للحدّ من مخاطره.

ولاحظ أنّ تواصل هذا النّسق في تطوّر الأسعار من شأنه أن يؤثّر بصفة سلبيّة على الاِنتعاشة، الّتي يشهدها الاِقتصاد الوطني.

وتطرّق المجلس إلى آخر التطوّرات على الصّعيد الاِقتصادي والنّقدي والمالي، وتحسّن نسق النّشاط الاِقتصادي وتحقيقه نموّا بنسبة 2.5% بحساب الاِنزلاق السّنوي خلال الثّلاثية الأولى 2018 وبنسبة 1% بحساب التغيّر الثّلاثي، مقابل 1.9% و0.7% على التّوالي بالنّسبة لنفس الفترة من سنة 2017، سيما وأنّ النموّ المسجّل يتأتّى من تحسّن الإنتاج من سنة لأخرى في جلّ القطاعات المنتجة وذلك بـ11.9% في قطاع الفلاحة والصّيد البحري و3.3% في الخدمات المسوقة و2.4% في الصّناعات المعملية، مقابل تراجع الإنتاج بنسبة 5.3% في الصّناعات غير المعملية سواء في قطاع المناجم أو المحروقات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*