شريط الأخبار
الرئيسية | أخبار الأحزاب والمجتمع المدني | بيان التيّار الدّيمقراطي حول الحرّيات الفردية والمساواة

بيان التيّار الدّيمقراطي حول الحرّيات الفردية والمساواة

image_pdfimage_print


إثر خطاب رئيس الجمهوريّة بمناسبة العيد الوطني للمرأة، أصدر التيّار الدّيمقراطي البيان التّالي:

بعد متابعتنا لخطاب رئيس الجمهورية الذي يعدّ منقوصا بالنظر لما اقترحته اللجنة التي كوّنها وفشلا متجدّدا في اختبار الالتزام بمبادئ الدستور وارتهانا لإصلاح وضمان الحقوق والحريات إلى توافق الشيخين ، وإذ يثمّن الحزب المكاسب التي حققتها المرأة التونسية، فإنّه يؤكّد على ضرورة مواصلة المسار النضالي من أجل تدعيم منظومة الحقوق والحريات سواء منها السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية لكل التونسيين والتونسيات في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتأزّم الذي يتحمّل مسؤوليته الائتلاف الحاكم. ويهم التيار الديمقراطي أن يؤكّد على:
– الالتزام بالدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها وبمواصلة النضال لتحقيق أهداف الثورة الاجتماعية الديمقراطية ومن أجل التكريس الفعلي للحريات الفردية والمساواة التامة والفعلية وربطها بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية صونا لكرامة عموم التونسيين والتونسيات ومنعا لكل أشكال التمييز، والارتقاء بواقع نساء تونس ورجالها لفرض الحقّ في الشغل والعمل اللائق والمساواة والحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحماية من التهميش والتفقير وهشاشة الشغل.
– التأكيد على موقفه المبدئي من مسألة المساواة في الميراث عبر إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية.
-الدعوة إلى النأي بمسألة الحقوق والحريات عن التجاذبات السياسية والحسابات الانتخابية لإلهاء التونسيين والتونسيات عن قضاياهم الحقيقية خاصة أن أغلب العائلات الفكرية والسياسية الوازنة في المشهد السياسي اليوم والتي إجتمعت تحت يافطة هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات حسمت النقاش حول هذه المسائل منذ 10 سنوات، و تجنّب التلاعب بحقوق الإنسان والمتاجرة بها، وفتح حوار شامل وجدّي دون إقصاء أو تهميش لنقاش المسائل الجدالية حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا الى مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية للتونسيين والدعوة إلى عدم جرّ البلاد إلى صراعات إيديولوجية وهمية و تجنّب الانجرار إلى الاستقطاب الثنائي المغشوش لإلهاء التونسيين والتونسيات عن قضاياهم الحقيقية.
-و نظرا لحساسية مسألة المواريث لدى المواطن و تفاديا لكل انقسام او فتنة داخل الشعب التونسي حول هذا التشريع لا نرى مانعا ان اقتضت الضرورة ذلك، عرض الامر على الشعب ليقول كلمته الاخيرة عبر آلية الاستفتاء .
كما نذكر بضرورة تركيز المحكمة الدستورية في القريب العاجل و ابعادها عن كل التجاذبات السياسية حتى تقوم بدورها في ضمان علوية الدستور و حماية الحقوق و الحريات.

عن المكتب السياسي
الأمين العام
غازي الشواشي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: