شريط الأخبار
الرئيسية | أخبار الأحزاب والمجتمع المدني | بن غربيّة: 27 تقريرا ماليّا فقط قدّمتها أحزاب لدائرة المحاسبات بين سنتي 2015 و2018

بن غربيّة: 27 تقريرا ماليّا فقط قدّمتها أحزاب لدائرة المحاسبات بين سنتي 2015 و2018

image_pdfimage_print

أكّدت المعطيات الإحصائية الّتي قدّمتها، خلال ندوة صحفية أمس الثّلاثاء، وزارة العلاقة مع الهيئات الدّستورية حول مدى اِمتثال الأحزاب المكوّنة قانونا لأحكام المرسوم المتعلّق بتنظيم الأحزاب السّياسية في مجال تقديم تقاريرها المالية أنّ أحزاب حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس والتيّار الدّيمقراطي تتصدّر قائمة الأحزاب الممتثلة في هذا المجال. كما أنّ حركة النّهضة وحزب التكتّل قدّما أغلب تقاريرهما المالية.

وفي المقابل فإنّ أحزابا ممثّلة في البرلمان، على غرار الأحزاب المكوّنة للجبهة الشّعبية وحزب الاِتّحاد الوطني الحرّ وحركة الشّعب، لم تقدّم ولو تقريرا ماليّا واحدا منذ تاريخ تأسيسها.

وأفاد وزير العلاقة مع الهيئات الدّستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، أنّ 27 تقريرا ماليّا فقط قدّمتها أحزاب لدائرة المحاسبات بين سنتي 2015 و2018. في حين وصل 14 تقريرا من مراقبي الحسابات في نفس الفترة إلى رئاسة الحكومة والوزارة، مذكّرا بأنّ 211 حزبا قانونيّا ينشط حاليا في السّاحة السّياسية.

وأكّد بن غربية، أنّ وزارته ستشرع في تطبيق العقوبات على الأحزاب السّياسية غير الملتزمة بمرسوم الأحزاب، بدءا بتوجيه تنبيه فرديّ لكلّ حزب مخالف، قبل إحالة ملفّاتها على القضاء لطلب تعليق النّشاط، ثمّ الشّروع بعد ذلك في طلب حلّ كلّ حزب تمادى في اِرتكاب المخالفة.

كما دعت وزارة العلاقة مع الهيئات الدّستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الأحزاب السّياسية في بلاغ لها إلى رفع تقارير مراقبة حساباتها إلى الجهات المعنيّة مرفقة بقوائمها المالية مع تقديم تقارير حول مصادر تمويلها ونفقاتها السّنوية إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسّنوات السّابقة.

واِعتبرت الوزارة هذا البلاغ بمثابة إعلام للأحزاب المعنيّة مؤكّدة أنّ “كلّ حزب سياسيّ لم يقم بتسوية وضعيّته في غضون شهر من صدور هذا البلاغ يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*