أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / الوضعيّة الاِقتصاديّة/ الدّين العمومي لتونس

الوضعيّة الاِقتصاديّة/ الدّين العمومي لتونس

Spread the love

حسب نشرية حول الدّين العمومي نشرتها وزارة المالية فقد بلغ الدّين العمومي لتونس، موفّى نوفمبر 2017، مستوى 69.5% من النّاتج المحلّي الخامّ مقابل 61.4%، في نوفمبر 2016 و61.9% لكامل سنة 2016.

ومرّ قائم الدّين، من حيث القيمة، من 55921.5 مليون دينار خلال سنة 2016 إلى 67256.5 م.د، موفّى نوفمبر 2017. ووصل الدّين الخارجي، موفّى نوفمبر 2017، إلى 46803.7 م.د (أي ما يعادل نسبة 48.35% من النّاتج المحلّي الخامّ).

علما وأنّ قائم الدّين الخارجي يتكوّن من 50% من القروض متعدّدة الأطراف و14% من القروض الثّنائية و36%من قروض السّوق المالية الدّولية.

 وقدّر الدّين الدّاخلي لتونس بـ20452.8 م.د (13ر21% من النّاتج المحلّي الخامّ). ويتركّب هذا الدّين أساسا من رقاع الخزينة القابلة للتّنظير (60%) ومن الإيداعات بالخزينة العمومية (29%).

وشمل المنحى التّصاعدي، أيضا، خدمة الدّين، الّتي سجّلت بدورها، زيادة لتمرّ من 4811.3 م د، موفّى نوفمبر 2016، و5198 م.د، طيلة سنة 2016، لتصل إلى غاية 6670.8 م.د، موفّى نوفمبر 2017. يذكر أنّ قانون المالية التّكميلي لسنة 2017 قد حدّد خدمة الدّين بقيمة 7090 م.د.

وبلغ الاِقتراض الخارجي، موفّى نوفمبر 2017، حوالي 8422.6 م.د مقابل 4013.5 م.د خلال سنة 2016. في حين تقلّص الاِقتراض الدّاخلي ليصل إلى 2410.1 م.د، موفّى نوفمبر 2017، مقابل 3888.6 م.د خلال 2016.

تاريخيّا، تحوّل الدّين العمومي من 25000 م.د في 2010 إلى نحو 70000 م.د في 2017. وسيصل الرّقم ذاته إلى 76000 م.د في 2018 بحسب قانون المالية لنفس السّنة. وتحوّلت نسبة الدّين العمومي من النّاتج المحلّي الخامّ من 40% في 2010 إلى 70% في 2017. وتغيّرت تركيبة هذا الدّين خلال الفترة نفسها وعاد ثلثه إلى التّداين الدّاخلي وثلثيه إلى التّداين الخارجي.

وشهدت فترة سداد الدّين العمومي تقلّصا ملحوظا اِعتبارا إلى أنّ أغلب القروض الخارجية ومنذ 2011 أصبحت فترة سدادها تتراوح بين 5 و7 سنوات. وتبعا لذلك، إضافة إلى التّراجع الهامّ لقيمة الدّينار شهدت خدمة الدّين (مجموع الأقساط للسّنة الرّئيسي منها والفائدة) اِرتفاعا هامّا ليمثّل، حاليا، عبئا حقيقيّا بالنّسبة لميزانية الدّولة وبطبيعة الحال بالنّسبة للاِقتصاد ككلّ.

ويتوقّع في إطار قانون المالية لسنة 2018 بلوغ مستوى خدمة الدّين 8500 مليون دينار وحاجات تمويل (قروض جديدة) في حدود 95000 مليون دينار. وبلغت بذلك تونس مرحلة الاِقتراض لتسديد ديون قديمة وليس للاِستثمار.