شريط الأخبار
الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | النّقابات الأمنية تتوافق لتعديل مشروع قانون زجر الاِعتداء على الأمنيّين

النّقابات الأمنية تتوافق لتعديل مشروع قانون زجر الاِعتداء على الأمنيّين

النقابات الامنية

قال الأسعد الكشو، كاتب عام نقابة موظّفي الإدارة العامّة لوحدات التدخّل، إنّ النّقابات الأمنية وسلطة الإشراف قد تمكّنت من التوصّل إلى حلول توافقية تتعلّق بتعديل مشروع قانون زجر الاِعتداء على القوّات المسلّحة.

وبيّن في تصريح لـ(وات) أنّ التّجاذبات الحاصلة حول مشروع القانون خاصّة مع مكوّنات المجتمع المدني تطلّبت تعديل كلّ ما من شأنه اِستهداف الحرّيات وحقّ النّفاذ للمعلومة ويشكّل خطرا على الدّيمقراطية موضّحا أنّ ما تمّ التوصّل إليه من مقترحات تعديليّة ستتقدّم بها سلطة الإشراف إلى البرلمان للنّظر فيها.

وأكّد أنّه تمّ في هذا الجانب الاِنطلاق من تجاوز كافّة النّقاط الخلافية بمشروع القانون بدءا بتغيير العنوان إلى قانون حماية القوّات المسلّحة العسكرية وقوّات الأمن الدّاخلي والدّيوانة ليصبح دوره يقتصر على حماية الأمنيّين دون تهديد الحرّيات.

وأكّد الاِتفاق كذلك على إلغاء الباب الثّاني من مشروع القانون المتعلّق بالاِعتداء على أسرار الأمن الوطني والّذي فيه إيحاء بضرب الحرّيات.

وينصّ هذا الباب (من الفصل الرّابع إلى الفصل التّاسع) على أنّه يعتبر سرّا من أسرار الأمن الوطني على معنى هذا القانون جميع المعلومات والوثائق الخاصّة بالأمن الوطني مهما كانت الوسائل المعتمدة لاِستعمالها ومسكها وحفظها وتداولها والّتي يجب أن لا تكون معلومة إلاّ لمن له الصّفة في اِستعمالها. كما ينصّ على عقوبة بالسّجن تتجاوز الـ10 سنوات وخطايا مالية قدرها 50 ألف دينار لكلّ من يخالف هذه المسألة، مؤكّدا في الآن نفسه على ضرورة خضوع كلّ اِستعمال بآلات تصوير والتّصوير السّينمائي والأجهزة الهاتفية وآلات التّسجيل وأجهزة الاِستقبال الإذاعي أو التّلفزي إلى ترخيص مسبق من السّلطة المختصّة.

ولفت المتحدّث إلى أنّه تمّ صلب القانون تدقيق مجالات تدخّل الدّولة وضبط أشكاله لجبر الأضرار المادّية للأمنيين أثناء تعرّضهم لاِعتداءات ليصبح الجانب الاِجتماعي أكثر وضوح.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*