أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار الأحزاب والمجتمع المدني / النقابات الأمنية تحذر من تأثير أصحاب النفوذ المالي والسياسي على التعيينات بالمؤسسات الأمنية (بيان)
كنّا نشرنا في مقال سابق إفادةً للأستاذ محمّد الشريف الجبالي تحت عنوان "الأستاذ محمد الشريف الجبالي يحذّر من الدّور المشبوه لقناة نسمة لإرباك العمل الأمني والدفع في اتّجاه التّخلص من مدير المخابرات" وننشر الآن ما يمكن اعتباره ردًّا مزلزلاً لنقابتي الحرس ووحدات التدخل والمصالح المختصة وهي من أنزه النقابات وأكثرها التزاما بالمهنيّة وأشدّها حرصا على حياديّة المؤسسة الأمنية بما يجعلها بمنأى عن التجاذبات والاستقطابات المربكة لعمل حاملي السلاح. هذه الوثيقة هي عبارة عن بيان مشترك لنقابتي الحرس ووحدات التدخل والمصالح المختصة ورسالة موجّهة إلى رئيس الحكومة تحذّرانه فيها من تبعات محاولات وضع اليد على المؤسسة الأمنية والسعي لاختراقها وتطويعها من خلال تعيينات مسقطة ومشبوهة.

النقابات الأمنية تحذر من تأثير أصحاب النفوذ المالي والسياسي على التعيينات بالمؤسسات الأمنية (بيان)

Spread the love

نقابة

كنّا نشرنا في مقال سابق إفادةً للأستاذ محمّد الشريف الجبالي تحت عنوان “الأستاذ محمد الشريف الجبالي يحذّر من الدّور المشبوه لقناة نسمة لإرباك العمل الأمني والدفع في اتّجاه التّخلص من مدير المخابرات” وننشر الآن ما يمكن اعتباره ردًّا مزلزلاً لنقابتي الحرس ووحدات التدخل والمصالح المختصة وهي من أنزه النقابات وأكثرها التزاما بالمهنيّة وأشدّها حرصا على حياديّة المؤسسة الأمنية بما يجعلها بمنأى عن التجاذبات والاستقطابات المربكة لعمل حاملي السلاح.

هذه الوثيقة هي عبارة عن بيان مشترك لنقابتي الحرس ووحدات التدخل والمصالح المختصة ورسالة موجّهة إلى رئيس الحكومة تحذّرانه فيها من تبعات محاولات وضع اليد على المؤسسة الأمنية والسعي لاختراقها وتطويعها من خلال تعيينات مسقطة ومشبوهة.

وفيما يلي نصّ الردّ كما جاء من المصدر مع صورة من البيان المشترك للنقابتين:

على إثر ورود معطيات ومعلومات حول اعتزام سلطة الإشراف إجراء تحويرات على مستوى مناصب قيادية عليا بوزارة الداخلية.

و حيث وقفنا على سعي عدد من أصحاب النفوذ المالي والسياسي لاختراق المؤسسة الأمنية وتوظيفها لصالح أجنداتها الخاصة عبر التدخل في تعيينات مشبوهة ومسقطة على قاعدة الولاءات والمحسوبية دون مراعاة لمبدإ الكفاءة والخبرة والنزاهة والاختصاص ونظافة اليد.

فإن النقابات الممضية أسفله تنبه السيد رئيس الحكومة من خطورة هذه المساعي وتداعياتها السلبية على واقع المؤسسة الأمنية للمصلحة العليا للوطن في ظرف تتالت فيه النجاحات الأمنية سواء في مجال الأمن العام أو مكافحة الإرهاب والتي لاقت استحسان كافة أطياف الشعب التونسي وأشّرت لبداية إصلاح حقيقي لقطاع الأمن وفق رؤية إستراتيجية تنسجم مع تطلعات الأمنيين وانتظارات المواطنين وتحترم مبادئ الفصل 19 من الدستور.

وعليه فإننا ندعو السيد رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته كاملة لضمان استقرار المؤسسة الأمنية وحمايتها من أيادي العابثين وتحصينها من كافة محاولات الاختراق ووضع اليد والانحراف بها عن دورها الوطني وواجب الحياد المحمول على أفرادها.

و في الختام فإننا نؤكد لمنخرطينا ولعموم الأمنيين وكافة أبناء الشعب التونسي أننا سنتصدى لأي مسعى لتطويع المؤسسة الأمنية لأجندات خاصة وسنتعامل مع أي تعيين مشبوه ومسقط بجميع الوسائل المتاحة التزاما منا بالمصلحة العامة وبدورنا في الدفاع عن مبادئ الأمن الجمهوري شعارنا في ذلك لا ولاء إلا تونس.

بيان