أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / المنتدى الاِقتصادي العالمي يتوقّع أن ترتفع نسبة الدّين العمومي إلى 71.4% من النّاتج المحلّي الإجمالي في 2018

المنتدى الاِقتصادي العالمي يتوقّع أن ترتفع نسبة الدّين العمومي إلى 71.4% من النّاتج المحلّي الإجمالي في 2018

Spread the love

اقتصاد

نشر المنتدى الاِقتصادي العالمي مؤخّرا معطيات حول المديونية في العالم والمخاطر الّتي تواجه اِقتصادات العالم ووضعها المالي ومستوى الدّين العام الحكومي في 137 دولة، إضافة إلى حصّة كلّ فرد من ديون بلاده.

تأتي تونس في خانة الدّول الّتي يمثّل فيها الدّين العامّ بين 30 و60% من النّاتج المحلّي الإجمالي. وحصّة كلّ تونسي من الدّيون العمومية تقدّر بـ2.1 ألف دولار. ولا يعني اِنخفاض حصّة الفرد من دين بلاده أنّ الوضع جيّد، فقد أشار التّحليل إلى أنّ الدّول الغنيّة قادرة على الاِقتراض باِعتبار أنّ المستثمرين يثقون في الدّول وقدرتها على تسديد ديونها على الرّغم من اِرتفاع المديونية في عديد البلدان المتقدّمة.

وتعدّ كلّ من اليابان وأيرلندا وسنغافورة وبلجيكيا والولايات المتّحدة وكندا الدّول الّتي يوجد بها أعلى معدّل لحصّة الفرد من مديونية بلاده. بينما تعدّ ليبيريا وطاجاكستان والكونغو الدّيمقراطية وبورندي والمالاوي من البلدان الّتي يوجد بها أقلّ معدّل لحصّة الفرد من مديونية بلاده. وتعدّ الدّول الّتي لها أقلّ نسبة من مديونية الأشخاص من الدّول الفقيرة نسبيّا، فهي دول تواجه عدم رغبة المستثمرين في تقديم القروض لها.

واِحتلّت اليابان أكثر دول العالم من حيث الدّيون الحكومية نسبة إلى النّاتج المحلّي الإجمالي بنسبة قدرها 239.2%، تليها اليونان بنسبة 181.3% من ناتجها الإجمالي المحلّي.

وسيطرت الدّول العربية على آخر مركزين في أقلّ 10 دول من حيث الدّين العامّ، لتحتلّ الإمارات والجزائر آخر التّرتيب بنسبة 19.3 و20.4% من إجمالي النّاتج المحلّي على التّوالي.

وقد بلغت المديونية 68.98% من النّاتج المحلّي الإجمالي، واِنقسمت إلى 48.27% كنسبة دين خارجي و20.27% كنسبة دين داخليّ. ومن المتوقّع أن تنتهي نسبة الدّين العمومي إلى 69.6% من النّاتج المحلّي الإجمالي بنهاية 2017، وذلك وفق معطيات وزارة المالية للدين العمومي لشهر سبتمبر.
ويهدف مشروع ميزانية 2018 إلى التّخفيض في حجم موارد الاِقتراض إلى حدود 27% من جملة الموارد مقابل 30% منتظرة في 2017 و28% مسجّلة في 2016.

ويتوقّع أن ترتفع نسبة الدّين العمومي إلى 71.4% من النّاتج المحلّي الإجمالي في 2018. وتهدف تونس إلى تعبئة موارد اِقتراض في حدود 9.5 مليار دينار خلال العام المقبل.

من جهة أخرى، كشف تقرير صدر مؤخّرا عن المؤسّسة العربية لضمان الاِستثمار واِئتمان الصّادرات أنّ مؤشّرات المديونية الخارجية للدّول العربية شهدت اِستقرارا نسبيّا حول الحدود الآمنة في نصف الدّول العربية منذ عام 2000، حيث اِستقرّت المديونية الخارجية لـ7 دول ضمن الحدود الآمنة على غرار الجزائر والسّعودية والعراق والمغرب ومصر. ولم تكن تونس من ضمن البلدان الآمنة حيث عدّلت نشرية المؤسّسة من توقّعاتها بشأن تونس بالتّرفيع في نسبة المديونية من 74.5% سنة 2017 إلى 75.2%، وينتظر أن ترتفع نسبة التّداين الخارجي للعام المقبل عند 80.9%من النّاتج المحلّي الإجمالي.

أمّا بالنّسبة للاِحتياطات في الدّول العربية، فتشير التوقّعات الواردة بالنّشرية إلى أنّ قيمة الاِحتياطي في تونس تبلغ 7.2 مليار دولار، وينتظر أن تصل إلى 8.0 مليار دولار في 2018. وهي أضعف من المغرب الّتي يتوقّع أن تكون بما قيمته 25.0 مليار دولار لسنة 2017 و93 مليار دولار في الجزائر للسّنة ذاتها. ويغطّي الاِحتياطي واردات 4.1 شهرا بالنّسبة لتونس، و19.3 شهرا بالنّسبة للجزائر و6 أشهر بالنسبة للمغرب.