أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / المعلّمون ينادون بالتّصعيد

المعلّمون ينادون بالتّصعيد

Spread the love

اِستجاب، أمس، قطاع التّعليم الأساسي بنسبة فاقت 90% لدعوة الجامعة العامّة للتّعليم الأساسي بتنفيذ إضراب اِحتجاجي حضوري بساعتين بكامل تراب الجمهورية، وذلك رفضا لقرار الحكومة المتمثّل في الخصم من الزّيادات في الأجور بعنوان سنة 2017. هذا القرار الّذي اِعتبره قطاع التّعليم الأساسي والثّانوي أيضا سطوا على مستحقّاتهم المالية سيشهد اِحتجاجات وإضرابات قادمة رفضا لتطبيقه من قبل قطاعات عموميّة أخرى على غرار قطاع الصحّة.

وفي اِنتظار اِنعقاد الهيئة الإدارية للقطاع لتقرير الخطوات المقبلة في صورة عدم وجود مؤشّرات للتخلّي عن قرار الحكومة المتمثّل في الخصم من الزّيادات في الأجور بعنوان سنة 2017، ينفّذ قطاع التّعليم الثّانوي الأسبوع المقبل تجمّعا وطنيا أمام وزارة التّربية اِستعدادا للإضراب الحضوري المقرّر يوم 15 فيفري 2017، إلاّ أنّ التحرّكات الاِحتجاجية والإضرابات لن تقتصر على هذا القطاع فقط،  ويبدو أنّ هناك تنسيق بين القطاعات على غرار قطاع الصحّة من أجل تحرّك جماعي رفضا لهذا القرار.

للتّذكير، فإنّ الزّيادات المتخلّدة بذمّة الحكومة والّتي ستصرف على 3 مراحل كمستحقّات للمربّين، طُبّق عليها قانون الضّرائب الجديد، فعوض صرف 176 دينارا تمّ صرف 114 دينارا وهو ما اعتبر القطاع تحيّلا من طرف الوزارة.

وقد نادى المعلّمون، إثر وقفتهم الاِحتجاجيّة أمس، بالتّصعيد وعدم الاِكتفاء بالتخلّي عن هذا الإجراء بل المطالبة بالنّقاط المدرجة باللاّئحة المرسلة إلى وزارة التّربية والّتي تتضمّن مطالب لها بعد مادّي على غرار التّرفيع في القيمة المالية للمنح، إحداث رتب جديدة، فضلا عن مطالب تتعلّق بإصلاح المنظومة التّربوية وضرورة عقد جلسات مع الطّرف الاِجتماعي إلى جانب سنّ قانون من أجل حماية المربّين.

وللتّذكير فقد ذكرت النّقابة أنّ الحكومة صرفت متخلّدات لفائدة أجراء الدّولة بعنوان زيادة في الأجور لسنة 2017، وإخضاعها لإحكام قانون المالية لسنة 2018، كما لم تدرج هذه الزّيادات ضمن الأجر الأساسي كما يستوجبه القانون وما لذلك من أثر على الأجر الرّجعي عند اِحتساب جرايات التّقاعد، إلى جانب حرمان المدرّسين والمدرّسات المحالين على شرف المهنة في غرّة أكتوبر من السّنة الماضية وما بعدها من مستحقّاتهم المالية النّاتجة عن هذه الزّيادة في الأجور وعدم تمتّعهم بها عند تقدير جراية التّقاعد.