الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | المعلّمون يدخلون على خطّ التوتّر مع وزارة التّربية/ إقرار تنفيذ إضراب ليومي 9 و10 ماي المقبل

المعلّمون يدخلون على خطّ التوتّر مع وزارة التّربية/ إقرار تنفيذ إضراب ليومي 9 و10 ماي المقبل

image_pdfimage_print

يعتزم المعلّمون تنفيذ إضراب عام وطنيّ بيومين بعد أن اِعتبرت الهيئة الإدارية للجامعة العامّة للتّعليم الأساسي أنّ تعاطي الوزارة مع بعض مطالب القطاع دون المأمول بالتّوازي مع عدم التّجاوب الكلّي بخصوص بعض المطالب الأخرى على رأسها زيادة في المنح الماديّة ورفض التّرفيع الإجباري في سنّ التّقاعد.
وبعد أن كان التوتّر طيلة الفترة الماضية منحصرا في التّعليم الثّانوي والعالي، يبدو أن التوتّر والتحرّكات اِمتدتّ لقطاع التّعليم الأساسي.

فبعد مؤتمر جامعة التّعليم الأساسي، بداية جانفي الماضي، والتّغيير الكبير الّذي طرأ على تركيبة مكتبها التّنفيذي بقي القطاع بعيدا عن دائرة التحرّكات… وقرّر القطاع الاِنطلاق في التحرّك بتنفيذ إضراب ليومي 9 و10 ماي المقبل.

فبعد المؤتمر في 13 فيفري الماضي، لم تفرز أوّل هيئة إدارية للجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي سوى لائحة مهنية ضمّنتها لائحة مطالب سيتفاوض بخصوصها المكتب التّنفيذي الجديد مع الوزارة، ولكن بعد تقييم الهيئة الإدارية القطاعية لتعاطي سلطة الإشراف مع تلك المطالب وما توصّلت له مفاوضات المكتب التّنفيذي لجامعة التّعليم الأساسي معها، مرّت جامعة التّعليم الأساسي من مجرّد المطالبة إلى التحرّك لدفع الوزارة لتحقيق تلك المطالب الّتي يتداخل فيها المادّي والقانوني والاِجتماعي.

فبين الفترة الّتي فصلت اِنعقاد الهيئة الإدارية في 13 فيفري عن اِجتماعها الأخير يوم الإربعاء، لم تشهد سوى عقد 3 جلسات بين المكتب التّنفيذي القطاعي ووزارة التّربية. وحسب  تقييم للهيئة الإدارية، فإنّ تلك الجلسات الثّلاث أفرزت نتائج دون المأمول، ممّا جعلهم يقرّرون الإضراب لدفع سلطة الإشراف للتّعاطي بأكثر جدّية مع مطالب المعلّمين.

وتوزّعت مطالب قطاع التّعليم الأساسي إلى 16 مطلبا مفصّلا، يمكن تقسيمها إلى محاور أهمّها تحسين القدرة الشّرائية للمعلّمين من خلال تمكينهم من ترقية اِستثنائية ثانية مع التّرفيع في القيمة المالية للتّرقيات وإحداث رتبة جديدة في المسارين وتمتيع أبنائهم بالمنح الجامعية والسّكن الجامعي طيلة سنوات الدّراسة والتّرفيع في منحة العودة المدرسية بما يعادل قيمة راتب شهري وتمتيع المعلّمين بمنحة مشقّة والتّرفيع في المعلوم المالي لمنح التّكليف.

وتتعلّق بعض المطالب الأخرى بالجانب الاِجتماعي. فقد رفضت الهيئة الإدارية للتّعليم الأساسي توجّه الحكومة للتّرفيع الإجباري في سنّ التّقاعد والتشبّث بالتّقاعد الاِختياري المبكّر باِعتبار أنّ تنقيح الأمر عدد 1178 في أفريل 2017 أنتج إدراج المعلّمين في قائمة الأعوان المتاح لهم التّقاعد في سنّ الـ55 سنة على قاعدة 35 سنة عمل وتمتّع به 1023 معلّما حينها.

أمّا بقيّة المطالب فتتمثّل في تسوية الوضعيّات الهشّة وذلك باِنتداب المعلّمين النوّاب. وكذلك سحب الفصل 35 من القانون التّوجيهي على المدارس الاِبتدائية من خلال إضافة مطّة جديدة في الفصل لإدراج المدرسة الاِبتداية كمؤسّسة تربوية. إضافة إلى عودة اِستئناف التّفاوض بخصوص إصلاح المنظومة التّربوية وسنّ قانون لتجريم الاِعتداء على المربّين والمؤسّسات التّربوية…

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: