شريط الأخبار
الرئيسية | غير مصنف | المجلس القطاعي للكهرباء والغاز يقرّ الدّخول في إضراب يومي 28 و29 نوفمبر المقبل

المجلس القطاعي للكهرباء والغاز يقرّ الدّخول في إضراب يومي 28 و29 نوفمبر المقبل

image_pdfimage_print

الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز

أفرز المجلس القطاعي للكهرباء والغاز الّذي حمل شعار «الستاغ مرفق عمومي خدمة للاِقتصاد الوطني والتّنمية» عن إقرار الدّخول في إضراب بيومين، 28 و29 نوفمبر المقبل، بكلّ الإدارات والهياكل التّابعة للشّركة التّونسية للكهرباء والغاز.

ويعود إقرار إضراب بيومين إلى جملة من الأسباب أهمّها التوجّه الممنهج نحو خوصصة عدد من أنشطة الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز وضرب صبغتها العمومية بالإضافة إلى الرّفع التّدريجي لدعم الكهرباء الّذي اِنتهجته الحكومة منذ 2016 وتواصل على اِمتداد سنة 2017، وذلك وفق الطّرف النّقابي.

وقد أكّد المجلس القطاعي أنّ ميزانية الدّولة رصدت طيلة سنتي 2016 و2017 دعما للشّركة التّونسية للكهرباء والغاز ولكن دون صرفها ممّا أثّر على التّوازنات المالية للمؤسّسة كما أنّه ينمّ عن توجّه حكومي نحو الرّفع التّدريجي للدّعم على الكهرباء الّذي سيؤثّر بصفة مباشرة على المقدرة الشّرائية للمواطن.

ومثّلت خصخصة بعض أنشطة الشّركة، وخاصّة إنتاج الكهرباء، أحد أهمّ أسباب إقرار الإضراب بيومين، فقانون الشّراكة بين القطاع العام والخاصّ يمثّل مدخلا في التّفويت الجزئي في المؤسّسات العمومية ومن بينها «الستاغ» باِعتبار أنّ الشراكة تكون عبر التّفويت للخواصّ في نسبة من أسهم رأسمال الشّركة تفوق تلك الّتي ستبقى على ملك الدّولة، ومنها تتحوّل «الستاغ» أو غيرها من المؤسّسات العمومية من مؤسّسة عمومية إلى مؤسّسة ذات مساهمة عمومية. فـ«الستاغ» تتواجد ضمن لائحة الـ104 مؤسّسة ومنشأة عمومية الّتي صنّفتها الحكومة كمؤسّسات تعاني صعوبات وتستوجب عمليّة إصلاح عميقة من إعادة هيكلة وخاصّة رسملتها عن طريق إحداث «صنـدوق وطني للاِسترجاع» والّذي تقترح الحكومة تمويله بمليار دينار مناصفة بين الدّولة والقطاع الخاصّ في إطار قانون الشّراكة بين القطاعين.

ويطالب الطّرف النّقابي بإنجاز دراسة اِقتصادية واِجتماعية بخصوص تكلفة مشاريع محطّات كهرباء الّتي سيقع إحداثها إلى حدود 2020، ففي حال خلصت الدّراسة إلى أنّ إنجاز تلك المشاريع من طرف الخواصّ سيكلّف المجموعة الوطنية أقلّ ممّا سيكلّفها في حال أنجزتها «الستاغ» فسيكون للخواصّ إنجازها، ولكنّ المجلس القطاعي يؤكّد أنّ التّكلفة تكون أقلّ في حال أنجزت «الستاغ» تلك المشاريع المبرمجة.

ومثّلت المطالبة باِستخلاص ديون الـ”ستاغ” إحدى النّقاط الّتي ضُمّنت في اللاّئحة المهنية للمجلس القطاعي، حيث أكّد الطّرف النّقابي أنّ الدّيون غير المستخلصة لدى حرفاء الشّركة فاقت 1100 مليون دينار، يعود حوالي 60% منها إلى الشّركات العمومية والدّواوين والوزارات والبلديات والمنشآت العمومية فيما تعود الـ40% من هذه الدّيون تعود لمواطنين وشركات خاصّة. وكلّ تلك الدّيون غير المستخلصة أدّت في ظلّ عدم صرف الدّعم لسنتين إلى اِختلال التّوازن المالي للشّركة التّونسية للكهرباء والغاز واِضطرارها إلى الحصول على قروض بالعملة الصّعبة لخلاص مزوّديها خاصّة في علاقة بشراء الغاز من الجزائر.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: