أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / الظّرفيّة الاِقتصاديّة/ أهمّ مؤشرّات قانون المالية التّكميلي لسنة 2020

الظّرفيّة الاِقتصاديّة/ أهمّ مؤشرّات قانون المالية التّكميلي لسنة 2020

Spread the love

يعدّ مشروع قانون المالية التّعديلي لسنة 2020 طلبا حكوميّا لتوفير تمويل إضافي لسدّ عجز قارب 8.1 مليار دينار في ميزانية الدّولة لسنة 2020. فما هي الأسس الّتي طلبت عليها حكومة هشام المشّيشي هذا المبلغ؟

  • تطلّعت الحكومة إلى تحقيق نسبة نموّ في حدود 2.7 بالمائة خلال كامل سنة 2020 لكنّها راجعت النّسبة بفعل وباء كوفيد 19 والحجر الصحّي الشّامل والموجّه إلى نموّ سلبي بنسبة 7.3 بالمائة.
  • رصدت الحكومة ميزانيّة أصليّة لسنة 2020 بحجم 47.2 مليار دينار لكن راجعتها نحو التّرفيع بنحو 2.24 مليار دينار لتبلغ 49.7 مليار دينار (موارد ذاتيّة وموارد اَقتراض).
  • تتوزّع ميزانية الدّولة لسنة 2020 إلى موارد الميزانية في حدود 30.2 مليار دينار وموارد الخزينة (التّمويل) بنحو 19.4 مليار دينار لكامل سنة 2020 وهي النّقطة الّتي طلبت فيها الحكومة تدخّل البنك المركزي التّونسي لتوفير تمويلات
  • تتوقّع الحكومة، في إطار قانون المالية التّعديلي، أن تبلغ جملة موارد الخزنية زهاء 19.4 مليار دينار مقابل 11.3 مليار دينار في القانون المالية الأصلي أي بزيادة تناهز 8.1 مليار دينار طلبتها في القانون التّعديلي
  • زادت نفقات التّأجير في قانون المالية التّعديلي بنحو 517 مليون دينار لتصل إلى 19.5 مليار دينار مقابل 19 مليار دينار برمجت خلال القانون الاصلي وارتفعت نفقات التسيير بدورها بنحو 297 مليون دينار لتصل إلى 2 مليار دينار.
  • اِرتفعت نفقات الدّعم في قانون المالية التّعديلي إلى 4.4 مليار دينار مقابل 4.1 مليار دينار متوقّعة في القانون الأصلي من بينها 1.4 مليار دينار لدعم المحروقات و2.4 مليار لدعم المواد الأساسية وقدّرت نفقات مجابهة كورونا بنحو 935 مليون دينار.
  • تقدّر الحكومة نفقات التّنمية المحيّنة لسنة 2020، بنحو 6.8 مليار دينار مقابل 6.7 مليار دينار مقدّرة في القانون الأصلي وستبلغ النّفقات الطّارئة وغير الموزّعة 713 مليون دينار.
  • ستسدّد الحكومة مبلغ 7.4 مليار دينار بعنوان أصل الدّين العمومي خلال سنة 2020 في إطار نفقات الخزينة مقابل 7.9 مليار دينار مقدّرة في القانون الأصلي.
  • تتوقّع الحكومة أن تبلغ خدمة الدّين العمومي خلال سنة 2020، ما قدره 11.5 مليار دينار مقابل 11.6 مليار دينار مقدّرة في القانون الأصلي وسيرتفع حجم الدّين العمومي إلى 97.7 مليار دينار تمثّل 88 بالمائة من النّاتج المحلّي الإجمالي.
  • ويقدّر عجز ميزانيّة الدّولة المحيّن لسنة 2020 دون الهبات والمصادرة بنحو 12.6 مليار دينار أو 11.4 بالمائة من النّاتج المحلّي الإجمالي مقابل عجز بقيمة 3.7 مليار دينار أو 3 بالمائة من النّاتج المحلّي الإجمالي مقدّرة بالقانون الأصلي.
    • (وات)