شريط الأخبار
الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | الجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي تؤكّد تشبّثها بتنفيذ قرارات هيئتها الإدارية

الجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي تؤكّد تشبّثها بتنفيذ قرارات هيئتها الإدارية

image_pdfimage_print

رفض المكتب التّنفيذي الوطني لاِتّحاد الشّغل مواصلة حجب أعداد الاِمتحانات من الأساتذة، ورغم دعوة وزارة التّربية لتسليم الأعداد وتوجيه بعض المندوبيات الجهوية مراسلات لمديري المؤسّسات التّربوية تلزمهم بطلب أعداد الاِمتحانات، إلاّ أنّ الجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي تؤكّد أنّ السّبيل الوحيد للتخلّي عن ذلك التحرّك الاِحتجاجي يتمثّل في فتح مفاوضات جدّية بخصوص مطالب المدرّسين.
فقد وجه، أمس، عدد من المندوبيات الجهوية مراسلات لمديري المؤسّسات التّربوية تتضمّن روزنامة تلزمهم من خلالها بمطالبة المدرّسين بمدّ الإدارة بتلك الأعداد وضبط تواريخ لعقد مجالس الأقسام وذلك بعد دعوة وزارة التّربية مدرّسي المرحلة الإعدادية والتّعليم الثّانوي الّذين لم يسلّموا أعداد الاِمتحانات إلى إدارة المدارس الإعدادية والمعاهد الثّانوية إلى تسليمها قبل يوم الإثنين 12 مارس الجاري.

ونصّت المراسلات كذلك على دعوة الأساتذة لإمضاء وثيقة كتابية فردية تثبت تسليمهم الأعداد الّتي بحوزتهم للإدارة، وهو ما اِعتبرته الجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي ضغوطات وتهديدات مبطّنة من وزارة التّربية باِتّخاذ إجراءات ضدّ المدرّسين وقعت الإشارة إليها من خلال بعض التّصريحات في وسائل الإعلام ومن بينها الاِقتطاع من أجور المدرّسين.

وترى الجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي أنّ الحلّ الوحيد يتمثّل في فتح وزارة التّربية لمفاوضات جدّية كإشارة إيجابية للمدرّسين وتقديم مقترحات تستجيب إلى الحدّ الأدنى من مطالبهم المادّية والتّرتيبية والمعنوية. وهذه المطالب تتلخّص أساسا في التّرفيع في المنح الخصوصية وتفعيل اِتّفاق أكتوبر 2011 لتمكين المدرّسين من التّقاعد المبكّر على قاعدة 55 سنة من العمر و30 سنة عمل وكذلك إصلاح المنظومة التّربوية.

وأكّدت الجامعة أنّها لن تتخلّى عن مواصلة حجب أعداد الفروض العادية والتّأليفية للسّداسي الثّاني عن الإدارة ومدّها للتّلاميذ والأولياء فقط، وتنفيذ باقي قرارات الهيئة الإدارية من وقفة أؤحتجاجية وطنية في 22 مارس الجاري وإضراب عام قطاعي يوم 28 من ذات الشّهر.

ومثّل مواصلة حجب الأعداد كذلك نقطة خلافية بين المكتب التّنفيذي لاِتّحاد الشّغل والهيئة الإدارية القطاعية للتّعليم الثّانوي، وتمظهرت من خلال رفض المركزية النّقابية الإمضاء على اللاّئحة المهنية الصّادرة عن اِجتماع الهيئة الإدارية الأخير بسبب تضمّنها لقرار مواصلة حجب أعداد الاِمتحانات عن الإدارة حيث اِعتبرت المركزية أنّ اِنعكاسه سيكون سلبيّا على قطاع الثّانوي والاِتّحاد ككلّ. وتؤكّد الجامعة، رغم ذلك، تشبّثها بتنفيذ قرارات هيئتها الإدارية في حال لم تفتح الوزارة مفاوضات بخصوص مطالب المدرّسين.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*