أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / التّصريح بعدم دستورية قانون”منح عطلة اِستثنائية للأعوان العموميّين في الاِنتخابات الرّئاسية والتّشريعية والجهويّة والبلديّة”

التّصريح بعدم دستورية قانون”منح عطلة اِستثنائية للأعوان العموميّين في الاِنتخابات الرّئاسية والتّشريعية والجهويّة والبلديّة”

Spread the love

أفاد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر بأنّ الهيئة قرّرت التّصريح بعدم دستورية مشروع قانون عدد 78 لسنة 2017 المتعلّق “بمنح عطلة اِستثنائية للأعوان العموميين في الِانتخابات الرّئاسية والتّشريعية والجهويّة والبلديّة” بعد قبول الطّعن فيه شكلا وأصلا.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ الهيئة اِتّخذت قرارها إثر اِنعقاد جلستها أمس الثّلاثاء للنّظر في الطّعن الّذي تلقّته من قبل مجموعة من نوّاب البرلمان بتاريخ 8 جانفي الجاري.

وكان عدد من نوّاب الكتلة الدّيمقراطية وكتلة الحرّة لمشروع تونس ونوّاب مستقلّون قدّموا عريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطّعن في القانون المذكور والمطالبة بعدم دستوريّته برمّته وإسقاطه.

وتضمّنت العريضة طعنا في فصول هذا القانون البالغ عددها ثلاثة باِعتبارها مخالفة لمقتضيات الفقرة الثّالثة من توطئة الدّستور وللفصول 10 و15 و21 الواردة به.

وتمّ التّأكيد وفق ما صرّح به رئيس الكتلة الدّيمقراطية غازي الشوّاشي لـ(وات) سابقا على أنّ هذا القانون يكرّس لعدم اِحترام مبدأ المساواة بين المواطنين والتّمييز بينهم بمنحه اِمتيازات لأشخاص دون غيرهم كما أنّه يؤسّس لإهدار المال العامّ لتمويله أشخاص وأحزاب من المالية العمومية وفق تعبيره.

يذكر أنّ مجلس نوّاب الشّعب، قد صادق يوم 2 جانفي 2017 على مشروع قانون متعلّق بمنح عطلة اِستثنائية للأعوان العموميين المترشّحين للاِنتخابات الرّئاسية والتّشريعية والجهوية والبلدية، بموافقة 92 نائبا ورفض 21 نائبا واِحتفاظ 13 آخرين.

كما يشار إلى أنّ آراء النوّاب قد تباينت آنذاك بخصوص هذا القانون بين من اِعتبره “مجديا ويكرّس حياد الإدارة ويعطي للمترشّحين هامشا من الاِستقلالية للعمل بكلّ أريحيّة”، وبين من اِعتبره “مضرّا بالإدارة وبالوظيفة العمومية، إذ أنّ تمتيع الموظّفين بعطلة اِستثنائية بمناسبة ترشّحهم للاِنتخابات، سيزيد من تعطيل عمل الإدارة وإفراغها من الكفاءات”.