شريط الأخبار
الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | إصلاح الصّناديق الاِجتماعيّة/ التّرفيع في قيمة المساهمات المالية بـ3% محمولة على الدّولة والعون العمومي بداية من 2018

إصلاح الصّناديق الاِجتماعيّة/ التّرفيع في قيمة المساهمات المالية بـ3% محمولة على الدّولة والعون العمومي بداية من 2018

الصناديق الاجتماعية

قال المدير العام للضّمان الاِجتماعي بوزارة الشّؤون الاِجتماعية كمال المدوري أنّ من بين الإجراءات المقترحة لإصلاح أنظمة التّقاعد التّرفيع في قيمة المساهمات المالية بـ3% محمولة على المؤجّر (الدّولة) والأجير (العون العمومي) وموزّعة على 2% على الدّولة و1% على الأجير سيقع تطبيقها بداية من 2018.

كما سيقع وفق المدّوري إحداث مساهمة تضامنية اِجتماعية دائمة بنسبة 1% تطبّق بداية من العام المقبل (تضمّنها مشروع قانون المالية للعام المقبل) لغرض تمويل أنظمة الضّمان الاِجتماعي ومن المنتظر أن تكون عائداتها في حدود 300 مليون دينار في السنة.

كما أفضت إجراءات الإصلاح إلى ضرورة الاِحتفاظ على النّظام التّوزيعي الّذي يأخذ بعين الاِعتبار مبدأ التّضامن بين أفراد المجتمع.

وتعاني الصّناديق الاِجتماعيّة اليوم وفق مدير عام مركز البحوث والدّراسات الاِجتماعية بالوزارة منير الشّريف، من أزمة مالية أثّرت سلبا على توازناتها المالية اِعتبارا للتّقلّص النّسبي للموارد مقارنة بتزايد النّفقات. إذ سجّل عجز بـقيمة 789 مليون دينار سنة 2015 وهو مرشّح ليصل خلال سنتي 2016 و2017 على التّوالي إلى 911 مليون دينار و1251 مليون دينار (دون اِعتبار الاِعتمادات المخصّصة من ميزانية الدّولة للصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاِجتماعية بما قدره 300م.د سنة 2016 و500 م.د سنة 2017).

وعرّج على أبرز أسباب اِختلال التّوازن المالي لأنظمة التّقاعد المتمثّلة في التهرّم السّكاني، حيث اِرتفعت نسبة الّذين تفوق سنّهم 60 سنة من مجموع السكّان من 5ر5% سنة 1966 و7ر11% سنة 2015 ومن المنتظر أن تصل إلى 2ر18% سنة 2030.

كما تحسّن مؤمّل الحياة عند الولادة من 1ر51 سنة 1966 و1ر75 سنة 2015 ومن المتوقّع أن يبلغ 9ر76 سنة 2030.

إضافة إلى ذلك اِرتفاع مؤمّل الحياة في سنّ الستّين وبالتّالي اِرتفاع معدّل مدّة صرف الجرايات إلى 19 سنة في 2014، ومن المتوقّع أن تصل 7ر19 سنة في 2029.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*